شعبة التطوير العقاري: 30% زيادة في أسعار العقارات خلال 2023

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس إسلام الشحري، عضو شعبة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية، إن سوق العقارات مقيم حاليا بأقل من قيمته العادلة، وأن قيمته الحقيقية تجعل منه فرصة استثمارية قوية بعد ارتفاع أسعار الذهب وهو المنافس القوي للعقار، كما أن الذهب اقترب من نقطة التشبع، وفي نفس الوقت الذي نرى فيه العقار مقيم بأسعار تنافسية نتج عنها زيادات بأسعار المنتج العقارى خلال الربع الأخير من عام 2022، وصلت لنحو 25%، وهو ما تجاوز كافة التوقعات وبرهن على أن العقار دائما هو الملاذ الآمن لزيادة قيمة المدخرات وليس فقط الحفاظ على قيمتها.

وبحسب بيان، توقع الشحري، زيادة في أسعار العقارات خلال عام 2023 بقيمة تتجاوز 30٪ يرافقها زيادة في قيمة المبيعات وذلك لما يتمتع به العقار المصري من أسعار تنافسية عالية، خاصة أن السوق العقاري لم يصل حتى الأن لحد الاكتفاء حيث إن المعروض مازال أقل من المطلوب توفيره سنويا.

وأكد أن كافة المؤشرات تدل على أن العقار هو الوعاء الأمثل للاستثمار والدليل على ذلك أن معظم شركات التطوير العقاري بالسوق حققت مبيعات قوية خلال الفترة الماضية على مستوى كافة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية وحتى المشروعات السياحية .

وتوقع أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة انتعاشة قوية لأن السوق العقاري في مصر قائم على أسس قوية والطلب عليه قوي جدًا كما أن التركيبة السكانية في مصر ونسبة الزيادة السنوية في عدد المواليد وعدد حالات الزواج نتج عنها إقبالًا كبيرًا على المنتج العقاري .

وأشار إلى أن تخزين القيمة في العقار يعد توجهًا عامًا على مستوى السكن الأول أو الثاني أو حتى على مستوى الاستثمار بالمشروعات العقارية التجارية أو الإدارية بشكل عام.

وتابع: "أنه رغم تصنيف الاستثمار في القطاع العقاري ضمن الاستثمار طويل الأجل فإنه يمثل قيمة مضافة وأمن قومي للدولة، حيث يخلق الطلب على العقارات العديد من فرص العمل التي توفرها مراحل إنشاء المشروعات، وبالتالي فهو استثمار مباشر وغير مباشر".

وأشار إلى أن التكلفة الإنشائية للمشروعات ارتفعت بنسبة 30% ستؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية بالمشروعات التي ستطرح مستقبلًا بنسبة 20% مقارنة بالمشروعات المطروحة مع بداية العام الحالي 2022.

وتوقع أن يعيش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة حالة مؤقتة من الترقب وعدم الاستقرار نظرًا للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الخام بنسب وصلت إلى 30%، وهو ما يؤثر بشكل كبير على التكلفة التنفيذية للمشروعات.