شعبة الاستثمار العقاري: 10 تريليون جنيه حجم الأصول في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:
أكد المطور العقاري أحمد عبدالله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، على أهمية الصناديق العقارية في دفع نشاط التطوير العقاري،

وقال عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج الي بنى مصر مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد، إن أهمية الصناديق العقارية تأتي من أهمية حجم الأصول العقارية الموجودة في العالم، والتي تقدر بنحو ٤ تريليونات دولار، منهم ٥٠% داخل صناديق عقارية يبلغ حجمها ١٩.٣ تريليون دولار، في حين وصل عدد الصناديق العقارية في أمريكا إلى 225 صندوق عقاري بقيمة ١ تريليون دولار، كما أن حجم الصناديق العقارية الأمريكية والأوروبية تعادل 80% من حجم الصناديق العقارية في العالم بأكمله.

وأوضح عبدالله، أن حجم الأصول العقارية في مصر يبلغ ١٠ تريليون جنيه مصري وحوالي 43 مليون عقار، مؤكدا على أهمية القطاع العقاري وتأثيره في الاقتصاد القومي، حيث يمثل التطوير العقاري في مصر حوالي 20% من الناتج المحلي و12% من حجم العمالة الموجودة حاليا.

وذكر أنه في الفترة الأخيرة حدثت موافقة على السماح للصندوق العقاري بالاستحواذ على أصول بشرط عدم وجود نزاع عليها، موضحًا أن القانون سابقا كان يلزم أن تكون الأصول مسجلة، وتم تعديله حاليا وإزالة كلمة مسجلة، ووضع عدم وجود نزاع للحصول على هذه الأصول التي يمكن أيضا الحصول عليها بجوابات تخصيص.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت إزالة كل الضرائب على الإيرادات والأرباح الرأسمالية، الناتجة عن بيع الأرض أو الأرباح التي تعود للصندوق وناتجة عن استثماراته، سواء في صناديق أخرى أو الأوراق المالية في البورصة أو في شركات، حيث تم إعفاء جميع ما سبق من الضرائب وكذلك الفوائد على أذون الخزانة أو الودائع.

وقال أن الإعفاء اشترط أن يكون 80% من حجم الاستثمار الذي سيقوم به الصندوق خلال عام في شركات تم بنائها بالفعل وتنتج عوائد كاملة، أي لابد أن تكون مباني المشروع منتهية التنفيذ وليست تحت التطوير، أو تكون 20% تحت التطوير فقط، لافتا إلى أن هناك ٣٠% فقط سيولة في الصندوق وهذا لا يخدم المطور، موضحا أن الغرض من الصناديق العقارية تمويل المطور والمشروعات والوحدات تحت الإنشاء، لأن الأرباح ستكون أعلى للمشروعات تحت الانشاء عكس المشروعات المنتهية.