نائب وزير الإسكان: بناء القدرات هو الضامن الوحيد لاستمرارية المحافظة على الأصول والاستثمارات

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ممثلاً عن وزارة الإسكان، في ورشة العمل التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، لمناقشة الاحتياجات والأولويات الفعلية للوزارات من بناء قدرات ودعم فني للوزارات والجهات المصرية بما يساهم فى تنمية مهارات الكوادر البشرية بكافة الجهات بقطاعات إدارة الموارد المائية والصرف الصحي والري من خلال برامج تدريبية متخصصة فى العديد من المجالات الهامة التى تختص بالتعاقدات وإدارة المشروعات والتفاوض وغيرها من التخصصات التى سيكون لها دور فى رفع كفاءة العاملين بالمشروعات القومية والمساهمة فى تعظيم الأثر وتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج، وذلك في إطار الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى حول أولويات الدعم الفني وبناء القدرات بقطاع المياه.

وأوضح أهمية بناء قدرات العاملين بقطاع المرافق والمحاور الأساسية التي تتبعها وزارة الإسكان في هذا الشأن، ومنها: توسيع مظلة بناء القدرات لتشمل جميع الجهات التابعة لوزارة الإسكان، والاستفادة من جميع الخبرات والإمكانيات المتاحة لشركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم لبناء قدرات العاملين، وكذلك عمل بروتوكول مع الجامعات والمعاهد العلمية مثل الجامعة الأمريكية حيث تم تدريب أكثر من ٣٠٠ متدرب علي دورات تدريبية معدة خصيصاً للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل إدارة المشروعات، وإدارة العقود، والتقييم والمتابعة والمشاركة المجتمعية، والتواصل مع الوزارات المعنية لعقد برامج تدريبية مشتركة لتأهيل العاملين على الرقمنة مثل " البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات " من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات ( التشغيل والصيانة – ترشيد الاستهلاك – السلامة والصحة المهنية – العمل المجتمعي - ..) فى حوالي 35 مركز تدريب تابعا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات، وإنشاء المدارس الفنية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث وصل عدد الخريجين منها إلى حوالي 3400 خريج.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن الاهتمام ببناء قدرات العاملين هو الضامن الوحيد لاستمراية المحافظة على الأصول وأهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستمرار التواصل بغرض تحقيق استدامة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة و تطوير اداء العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المجالات.

وأشار إسماعيل إلى أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي يتبع فكر إدارة الحلول وليس إدارة المشكلات، وأن التنسيق بين الوزارات يتضح بجلاء في وضع المخطط العام لاستراتيجية التحلية حتى 2050، وكذلك فى مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر...حيث يشترك في اعدادها العديد من الوزارات والجهات المعنية.

وخلال ورشة العمل قدم ممثلو وزارة التعاون الدولى نبذة تعريفية عن آليتي التوأمة والتعاون الفنى وتبادل المعلومات – تايكس TAIEX"، واللتين يتم تنفيذهما فى إطار التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبي، وتعدُ وزارة التعاون الدولى المنسق الوطنى لتنفيذ هذه الآليات فى مصر، حيث تعمل آلية التوأمة على مقاربة خبرات مؤسسات القطاع العام بين الجهات المصرية والجهات المقابلة من المؤسسات الأوروبية، كما تعمل آلية التايكس على تقديم الدعم الفنى بمختلف أشكاله وبما يتضمن إيفاد الخبراء، وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب.
وفي ذات السياق، قدم استشاريو الاتحاد الأوروبي مُسودة لخطط التدريب وتم الاتفاق على أن تعقد مقابلات واجتماعات بكل وزارة على حدة لتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بها ثم يتم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي على خطة تدريب مجمعة يتم التوافق عليها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أن من أولويات الوزارات الاهتمام بالعنصر البشري ورفع كفاءته الفنية والإدارية حيث إنه العنصر الأهم فى دفع قاطرة التنمية لضمان تنفيذ المهام المنوطة بهم بهدف تحسين الخدمات المؤداة إلى الجمهور والحفاظ على المرافق والموارد كما أن التنسيق بين الوزارات المعنية في غاية الأهمية للاستفادة من الموارد المتاحة بكل منها، مشيداً بدعم الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على تنظيم لقاءات مجموعة من جميع الجهات المعنية وتقديم الدعم الفني المطلوب لبناء قدرات العاملين.

جدير بالذكر أنه شارك في ورشة عمل الاتحاد الأوروبي ممثلون عن وزارات التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وقد شهدت ورشة العمل نقاشًا بين المشاركين لتحديد الاحتياجات ووضع خطة عمل سيتم فى إطارها تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بما يتلاءم مع احتياجات وأولويات كل جهة على حدة.