مطورون: البورصة العقارية الحل الأفضل للتمويل في ظل ارتفاع الفائدة البنكية

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال محمد سليم، مدير إدارة البحوث في البورصة المصرية، إن القطاع العقاري المصري عليه وضع تصور قوي لمواجهة تحديات السوق خلال الفترة الحالية، بالإضافة للتحدي القادم من القطاع العقاري في الصين والذي سينعكس على القطاع العقاري في كافة الدول ومنها مصر.

وأضاف خلال المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تحت عنوان السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة، أن البورصة المصرية لها دور في تمويل الشركات العقارية، وهو ما يتم من خلال 3 محاور منها القيد في البورصة والذي يضمن استدامة واستمرارية للشركة، كما أنه يوفر تمويل أقل تكلفة للشركات عن القطاع المصرفي وباقي مصادر التمويل.

كما أكد المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي بشركة مدار للتطوير العقاري، إن وجود البورصة العقارية يحتاج أولا إلى تسجيل العقارات ليكون الطريق سهلا للاستثمار بها.

وأضاف أن وجود البورصة العقارية يعد حلا تمويليا مطلوبا في ظل معدلات الفائدة المرتفعة خلال الفترة الحالية.

وتابع: الشركات العقارية المصرية في حاجة إلى أن تكون مؤهلة قبل الالتحاق بالبورصة العقارية، لافتًا إلى أنه لا بد من وجود بعض المميزات في البورصة العقارية في ظل معدلات الفائدة المطروحة حاليا والتي تقترب من 30% والتي بدورها تجذب المستثمر بشكل طبيعي دون غيرها من سبل الاستثمار الأخرى.