بدعوة من روسيا.. مساعد وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العمراني لدول البريكس

كتب- محمد عبدالناصر:

شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العمراني لدول البريكس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بدعوة من الحكومة الروسية، والمنعقد في العاصمة الروسية موسكو، وبمشاركة وزير الإسكان والبناء الروسي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية الصيني، ووزير المدن البرازيلي، ونائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية الهندي، ورئيس هيئة إدارة الأراضي بجنوب أفريقيا، وممثلي الحكومة الإماراتية، والإيرانية.

واستهل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، كلمته بتأكيد ترحيب وزارة الإسكان المصرية، واستعدادها للتعاون مع مختلف الوزارات المعنية بقضايا العمران والتنمية العمرانية في دول البريكس، مستعرضًا أهم ملامح التنمية العمرانية في مصر، والتي يعد محورها الأساسي هو الإنسان، وحقه في توفير السكن والعمل والخدمات، حيث ساهمت الدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس السيسي، في توفير السكن البديل لأكثر من 1.5 مليون نسمة من قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، كما نجحت في توفير وحدات سكنية لأكثر من 7 ملايين نسمة، وبالرغم من ذلك يستمر التحدي حيث تمثل الزيارة السكنية تحديًا أساسيا للتنمية العمرانية في مصر.

وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن نسبة سكان المدن في العالم ستتجاوز 70% بحلول عام 2045، حيث يساهم سكان المدن بنسبة 80 % من حجم الناتج العالمي "GDP"، ولذا تهدف خطة التنمية العمرانية في مصر، إلى زيارة نسبة التحضر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي، ولقد نجحت الدولة المصرية وبعد 10 سنوات من إعداد المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، في البدء بتنفيذ ما يزيد على 14 مدينة جديدة مستدامة ذكية، ومع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيتم الإعلان عن انتهاء المراحل الأولى من تلك المدن.

وخلال مشاركته في المنتدى العمراني لدول البريكس، نقل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، دعوة وزير الإسكان، للمشاركين في المنتدى، للبدء في مجالات التعاون المشتركة وبمشاركة القطاع الخاص، خاصة في مجالات الإسكان منخفض التكاليف، حيث يمثل الإسكان الميسر أحد أهم المتطلبات التي تسعي الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وكذا المدن المستدامة الذكية حيث تتفذ الدولة المصرية 14 مدينة من إجمالي 38 مدينة جديدة جار البدء في تنفيذها.