الرقم القومي للعقارات.. الطريق لتسجيل العقارات وحماية المواطنين من النصب- (معلومات)

كتب- محمد عبدالناصر:

في خطوة جديدة لتنظيم الثروة العقارية بمصر، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بشأن مشروع قانون الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وجاءت مكتسبات وأهمية القانون على النحو التالي:
- يهدف القانون إلى إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار (مسجل أو غير مسجل)، ليصبح المرجعية الوحيدة لأي تعامل رسمي، سواء كان العقار سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا.

- مشروع القانون خطوة أولى لعملية تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.

- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك،

- حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال.

- تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت وزارة الإسكان بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.

- تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.

- وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.

- ويسعى إلى تحقيق عدالة ضريبية عبر التحديد الدقيق للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، بجانب الوقوف على الاستهلاك الفعلي للمرافق، وربط فواتير الخدمات بطبيعة استخدام العقار.

- تيسير عملية تسجيل العقارات، مما يفتح المجال أمام تنشيط حركة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، وربط العقارات بالخدمات العامة والترفيهية، مع تمكين المواطنين من إنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بالعقار إلكترونيًا، دون الحاجة للتنقل بين الجهات.

- القانون الجديد لا يفرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، لكنه يهدف إلى التنظيم.

- ويعرّف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقار بأنه الأراضي، والمباني، والمنشآت، أيًا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

- لم يمس مسألة التصالح في مخالفات البناء من قريب أو من بعيد.

- القانون سيمنح كل عقار رقم قومي فريد، وسيسجل من خلال هذا الرقم تاريخ العقاري، والمخالفات وحتى رخصة البناء، وعمليات البيع والشراء، كما سيحد من عمليات الاحتيال ويحمي المشتريين، خاصة المصريين في الخارج، كما يعزز من فرص تصدير العقار الخارج.

اقرأ أيضًا:
موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)