التخطيط: 51% من مشروعات خطة مصر الاقتصادية ستكون بقناة السويس وسيناء

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروعات خطة مصر الاقتصادية والاجتماعية خلال (2015-2016) سوف تركز على محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على نحو 51 بالمئة من المشروعات، ويليها في المرتبة الثانية تنمية الصعيد بنسبة 20.4 بالمئة، والقاهرة 19.7 بالمئة، ثم الإسكندرية 9 بالمئة.

وأظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة في البنية الاساسية والخدمات الانتاجية للعام المالي (2015-2016) تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه "منهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة" بنسبة 50.4 بالمئة من اجمالي الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5 بالمئة عن العام المالي (2014 - 2015).

وأوضح العربي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت لعرض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي- أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالي الجديد والذي بدأ إعتبارا من شهر يوليو الماضي وينتهي في 30 يونيو 2016 بلغ 11.908 مليار جنيه.

''منهم 7.7 مليار جنيه لانشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكبارى بنسبة 64.7 بالمئة، ونحو 4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق بنسبة 34.1 بالمئة، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهري، وأخرى بنسبة 0.8 بالمئة، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانىء البحرية بما نسبته 0.4 بالمئة''.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تقدر بنحو 20.9 مليار جنيه، موزعة بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6 بالمئة، و 4.799 مليار جنيه للصرف الصحي بنسبة 23 بالمئة، فضلًا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بنسبة 52.7 بالمئة.

وكذلك نحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية "والتي تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومي للطرق" وأخرى بما نسبته 11.8 بالمئة.

وأظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي خلال العام المالي الحالي تقدر بـ987.7 مليون جنيه، منهم 720.8 مليون جنيه لتنمية خدمات الإنتاج النباتي بنسبة 73 بالمئة، ونحو 266.5 لتنمية الخدمات البيطرية والسمكية بما نسبته 27 بالمئة.

وبين أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد، تبلغ نحو 4.26 مليار جنيه، منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الري والصرف الصحي ومحطاتها بنسبة 72 بالمئة، ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8 بالمئة.

كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الري والسد العالي نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3 بالمئة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال (2015 - 2016) موزعة على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6 بالمئة من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع، ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بنسبة 14.2 بالمئة.

وكذلك 28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة وحوالي 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5 بالمئة.

ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء خلال العام المالي الجديد يقدر بنحو 414 مليون جنيه مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات بما نسبته 79.9 بالمئة، ونحو 83.2 مليون جنيه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأخرى بنسبة 20.1 بالمئة.