«السيطرة الحكومية» جديد معركة تقييد الإنترنت

كشفت تقارير إخبارية عن تقدم عدد من الدول المشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات، بطلب لزيادة السيطرة الحكومية على حركة الانترنت المحلية في كل بلد.ويقام المؤتمر في دبي خلال الفترة بين 3-14 ديسمبر، وسيتم خلاله تطبيق المعاهدة الجديدة للاتصالات والانترنت والتي من شأنها إما إتاحة حرية أكبر أو قيود أكثر على تصفح الشبكة العنكبوتية ونشاط المستخدمين العاديين عليها.وأوضحت وكالة رويترز الإخبار أن روسيا مدعومة بموافقة بلدان الصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والسودان، طلب زيادة السيطرة الحكومية في المعاهدة بحيث تستطيع الحكومات حجب مواقع أو إيقافها.وتضمن الطلب كذلك أمراً أكثر قوة ووقعاً على المشاركين في المؤتمر وهو مشاركة السيطرة على عملية إدارة وتخصيص نطاقات المواقع (Domain) مع مؤسسة ICAAN التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها.وأبدت عدد من الدول الرافضة لهذا الطلب وفي مقدمتها أمريكا، مخاوفها من نتائج الموافقة على هذا الطلب في معاهدة الاتصالات الدولية القادمة خاصة انه سيفرض قيوداً على الانترنت مثله مثل ما يسمى “بوسائل الاتصالات الأساسية” كالاتصالات الهاتفية وعبر الأقمار الصناعية.فتصر دول مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان وعدد من الدول الأوروبية على أن السيطرة الحكومية تلك تظل منطبقة على وسائل الاتصالات الأساسية، وأن الدول المؤيدة لاقتراح فرض سيطرة حكومية على الانترنت عليها الانسحاب من الأجزاء التي لا تناسبها من المعاهدة، وبهذا تحفظ المعاهدة من تقييد حرية الانترنت.وتخشى الشركات العاملة في مجال الانترنت قبل الحكومات من الطلب الذي تقوده روسيا، وتؤكد أن مثل هذا الطلب قد يسبب توترات سياسية في انحاء الشبكة العنكبوتية في حال تم تمريره والموافقة عليه.وقال فينتون سيرف، كبير سفراء الإنترنت لدى Google “مثل هذه الحكومات اعتادت على التحكم في وسائل الإعلام، فهي تخشى أن ينفلت منها الزمام بسبب انفتاح الإنترنت”.وتابع: “إنها منزعجة من انتشار الأفكار التي لا ترحب بها، وتخشى من احتمال استخدام الشعوب للإنترنت في انتقاد حكوماتها، لذا يجب التحرك من أجل وقف مثل تلك الطلبات”.وكانت شركة جوجل الأمريكية أطلقت مبادرة لدعم حرية الإنترنت، وهي المبادرة التي أطلقت عليها (خذ موقفاً) أو Take Action.يذكر أن الطلب الجديد للسيطرة الحكومية على الانترنت تضمن حسب “رويتز” اقتراحات بإعطاء الحكومات الصلاحية بإدارة جميع أسماء وأرقام وعناوين ومصادر التعريف المستخدمة في خدمات الاتصالات الدولية والخاصة بالمستخدمين الذين يقطنون داخل حدودها، كذلك تضمن اقتراحاً ينص على أن أي دولة يجب أن يكون لها الحق في معرفة مسار الاتصالات.كتب: محمد نبيل