خبراء: القرى التكنولوجية في المحافظات قاطرة للتنمية.. بشروط

كتبت – إيناس الجبالي:

يراهن قطاع المعلومات المصري علي مستقبل تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية المتميزة في مختلف محافظات مصر، لقيادة تنمية أحد أبرز القطاعات تأثيرا في الدخل القومي والاقتصاد المحلي، وذلك بعد اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء قرى تكنولوجية بالمدن الجديدة بالمحافظات.

وأكد المهندس محمد عبدالوهاب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشروعات القري التكنولوجية في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن قرار إنشاء قري تكنولوجية بالمدن الجديدة بالمحافظات قائم علي محوريين رئيسيين أحدهما هو تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المصرية الموجودة في المحافظات، والتي تمتلك العديد من الصفات الإبداعية وتتواكب بشكل كبير مع المتغيرات العالمية في هذا المجال، مما سينعكس علي رفع معدلات التنمية وتقليل الهجرة الداخلية بين محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تشجيع مفهوم ريادة الأعمال وإقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة بين الشباب المصري ودعمه بالتعاون مع الخبرات في مختلف الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري.

وتابع: ''قمنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستبيان للشركات العالمية بمصر ووجدنا إن الحوافز الحكومية تحتل المرتبة الأولى في طلباتهم لتعزيز حضورهم في السوق المصري ، بينما تحتل معدلات العوائد الاستثمارية المركز الثاني''.

وأضاف: أما المحور الثاني هو إن وجود هذه القري التكنولوجية سيحدث نقلة نوعية تنموية في المناطق المجاورة لها ، حيث ستصبح نواه لتوصيل خدمات الحكومة الالكترونية للمواطنين في مختلف المحافظات ، والاستفادة من الحلول التكنولوجية في دعم مختلف الصناعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة وغيرها .

وتوقع عبد الوهاب أن تظهر نتائج العائد الاستثماري لهذه القري التكنولوجية خلال 7 سنوات على الأكثر، موضحا أن الحكومة تأخذ علي عاتقها تعظيم العائد النمو ، بينما يتولى القطاع الخاص من شركات كبري وعالمية التنمية الاستثمارية والاقتصادية.

وأضاف أنه بحلول يونيو المقبل سيكون لدينا دراسات وافية من بيوت خبرة عالمية وفقا لمكونات ومعطيات كل منطقة تكنولوجية، وتستهدف هذه الدراسات توضيح آليات تحقيق العائد التنموي والاستثماري وفقا للمتاح .

وأشار إلى 5 مناطق مبدئية تجري الدراسة عليهم في الوقت الحالي وهم أسيوط وبني سويف وبرج العرب والسادات ودمياط، بالإضافة إلى أن قرار إنشاء منطقة تكنولوجية في محافظة الإسماعيلية يأتي في إطار المشروع العام لتنمية محور قناة السويس.

وفي سياق متصل علم مصراوي من مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن يجتمع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوع المقبل مع شركة تنمية وإدارة القرى الذكية لاستعراض خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة وبحث آليات تنفيذها.

من جانبه يري الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي إن قرار إنشاء قري تكنولوجية بالمدن الجديدة بالمحافظات من شأنه أن يحقق عوائد تصل إلى 2 مليار دولار خلال عاميين في حال تأسيسها بالشكل الصحيح وفقا لتشريعات قانونية واستثمارية وحوافز اقتصادية واضحة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في هذا الصدد أخذها بعين الاعتبار .

وأوضح في تصريحات لمصراوي إن المؤشرات العالمية تشير إلي أن حجم بيزنس التكنولوجيا في العالم يقدر بحوالي 600 مليار دولار، نصيب مصر منها لا يتجاوز 0.5%، وبالتالي فإننا لابد وأن ندرك أن هذه القري إذا أحسن إنشاؤها وإدارتها والاستفادة منها في استيعاب الطاقات البشرية قد تحدث طفرة حقيقة في وضع مصر علي الخريطة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وانتقد غياب تحقيق الاستفادة القصوى من القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر علي الوجه الأمثل.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخصت أهمية المشروع في عدة نقاط أهمها توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتشجيع تكنولوجيا المعلومات، واعتبرت إن إنشاء قرى وتجمعات تكنولوجية بالمحافظات مشروع قومي، لنقل وتطوير وابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة بالمحافظات، ويهدف المشروع إلى توفير الآلاف من فرص العمل، وزيادة صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من الهجرة الداخلية، وغيرها من الأهداف

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا