رئيس جامعة كفر الشيخ: احنا بنغزل برجل حمار.. والجامعات الرئيسية تخطف الأضواء

حوار - وليد العربي:

تصوير- محمود بكار:

''نحن في الجامعات الحكومية لدينا طلبة لا تمتلك القدرة على دفع ثمن المواصلات... ندفعها نحن.''... هكذا تحدث الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، عن وضع الجامعة المصرية، خلال مقابلة مع مصراوي، وإلى نص الحوار: 

ما آخر تطورات لجنة قانون التعليم العالي الجديد؟

قمنا بتشكيل مجموعات عمل.. وكل مجموعة تتولى تخصصا معينا تقوم بعرض آرائها واقتراحاتها لقانون التعليم العالي الجديد، وبعد الانتهاء من عرض جميع الآراء والرؤى سوف نبدأ في الصياغة، فنحن لدينا مجموعة عمل على أعلى مستوى لصياغة القانون، منهم من شارك في أعداد الدستور الجديد، وبعد الانتهاء من الصياغة سوف نقوم بعرضه على المجتمع الأكاديمي بكافة المراحل لنعرف آراء المجتمع ثم نقوم بإرساله لمجلس الشعب.

هل انتهت اللجنة من صياغة الأبواب الخاصة بالقانون؟

سوف نبدأ في الصياغة قريبا حيث تم الانتهاء من استعراض آراء المجموعات والمحاور المختلفة والمبادئ الأساسية بالنسبة للقانون، وهدف القانون هو تحقيق الاستقلال الكامل للجامعات وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي طبقا لآليات القرن الـ 21.

كيف تتم هيكلة منظومة التعليم العالي من خلال القانون الجديد؟

عن طريق الحرية المالية والإدارية، والاستقلال وتنوع مصادر التمويل بالنسبة للجامعات والادارة الاقتصادية للجامعات بمعنى أن تصبح مؤسسات التعليم العالي إدارة اقتصادية، وكذلك تطوير البحث العلمي وتحويله من البحث العلمي الذى يعتمد على المحاكاة والتقليد إلى بحث علمي تطبيقي تمهيدًا لتحويل نتائج البحوث إلى شركات منتجة لأن هدفنا أن يكون لدينا هيكلة لمؤسسات التعليم العالي بحيث يكون هناك مردود وانعكاسات ايجابية على المجتمع وان يكون هناك خطة استراتيجية للبحث العلمي يلتزم بها الجميع. وان تصبح الخطة البحثية منبثقة من استراتيجية.

هل سيتم تغيير القانون في المستقبل؟

القانون الذى نقوم بعمله سوف يكون ملائم حتى عام 2030، ولكن إذا كان التطور قبل عام 2030، وبنود القانون غير ملائمة بالنسبة لهذا التطور، من الممكن التعديل في البنود أو التغيير في بعض التشريعات أو التغيير في القانون ككل، ولا يشترط وضع بند في القانون بذلك حيث يمكن التغيير من خلال مجلس الشعب لأنه يستطيع تغيير أي قانون، فمثلا إذا أراد رئيس الجمهورية تغيير الدستور يستطيع عمل ذلك من خلال الاستعانة بمجلس الشعب.

كيف سيتم اختيار القيادات.. بالانتخاب أم بالتعيين؟

إننا نفكر في آليات وسط بين الانتخاب والتعيين، بحيث يكون الاختيار من خلال معايير تلبي احتياجات الوظيفة كما يحدث في العالم المتقدم عند اختيار القيادات، والاختيار سيتم من خلال لجان وهو ما بين التعيين والترشيح، بمعنى خليط بين النظام الحالي والنظام السابق، ومن خلال معايير محددة لابد أن تتوافر في الشخص المرشح سواء رئيس قسم أو عميد كلية أو رئيس جامعة.

هل سيتم طرح باب خاص بتطوير المجتمع في القانون؟

الجامعة لها ثلاثة محاور هي ''التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع''، وتعد خدمة المجتمع هي الوظيفة الثالثة، وسوف يتم تعديلها من خلال ثلاثة أبعاد الأول هو التعليم المستمر حتى نتيح لمؤسسات التعليم العالي أن تكون مفتوحة في غير أوقات العمل الرسمية خلال الأوقات المسائية حتى تكون مستعدة لاستقبال المواطنين من جميع الأعمار ''كبار السن وصغار السن''، ومن يريد أن يتعلم شيء معين ليحسن أداءه ومهاراته ويكتسب مهارات جديدة حتى يستطيع الحصول على وظيفه''، والبعد الثاني هو نقل وتوطين التكنولوجيا، والثالث هو المشاركة المجتمعية.

هل توجد نقاط خلافية بين أعضاء اللجنة في القانون؟

لا يمكن تسميتها خلافية لأن اختلاف الآراء وارد، حيث تتواجد آراء متعددة ثم نحاول بعد ذلك أخذ الرأي الأفضل لمصلحة التعليم العالي.

ما هي أهم النقاط التي تمت مناقشتها من قبل اللجنة؟

تعيين رئيس القسم واختياره تعددت الآراء حوله، حيث أن المادة السابقة التي كانت موجودة في القانون القديم كانت مطاطية، والجزء الثاني من المادة يناقض الجزء الأول لذلك فإن تعديلها يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى استطعنا الوصول إلى صيغة توافقية، وهذا الجزء يمثل أهم النقاط التي كانت تمثل مشكلة في القانون القديم.

متى سينتهي القانون؟

نحن بدأنا في العمل فعليا منذ ثلاثة شهور، ونحن غير متعجلين لأن ما يهمنا هو أن القانون يخرج بالشكل الملائم، ولكننا نطمئن المجتمع الأكاديمي أن القانون الجديد سوف يلبي طموحاتهم.

كيف سيتم زيادة مصادر تمويل الجامعات؟

يجب ألا يعتمد تمويل الجامعات على التمويل الحكومي بالكامل، ويختلف التمويل حسب أعداد أعضاء هيئة التدريس وعدد الموظفين وكذلك البنود الموجودة واحتياجات الجامعة، فمثلا جامعة كفر الشيخ من الجامعات التي تعد موازنتها محدودة، ومن أقل الجامعات حيث يبلغ ميزانيتها حوالى 215 مليون جنيه في السنة، والذي يتم توزيع أغلبه على المرتبات، أما بالنسبة لتنوع مصادر التمويل، ففي الأردن على سبيل المثال 70 في المئة من مصادر التمويل من الرسوم الدراسية للطلبة، ونحن نحتاج إلى زيادة التمويل الذاتي للجامعة وهذا سوف يتم من خلال تحويل الجامعات إلى مؤسسات اقتصادية وهو ما يعني الإدارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي من خلال تحويل البحوث إلى منتجات وشركات.

هل آن الأوان لوجود دور لرجال الأعمال في تمويل الجامعات؟

هذا دور رجال الأعمال ودور الدولة فلابد من مساعدة الناس أولًا ثم نستطيع أن نقول للجامعة أن تعتمد على نفسها فلابد أن تصل الجامعات إلى مراحل وسطية، وبالتالي لابد أن تحدد الدولة أولا ما إذا كانت إدارة منظومة التعليم العالي إدارة اجتماعية أم إدارة جودة، وإذا كانت إدارة اجتماعية فإننا سوف نقبل أعدادا كبيرة لأن الدولة تريد أن تستوعب الجامعات أعدادا كبيرة من خريجي الثانوية العامة، أما إذا كانت إدارة جودة فإننا سوف نحدد عدد الطلبة في كل كلية وإذا فعلنا ذلك أين سيذهب باقي الطلاب فلا توجد جامعات كافية، نحن في الجامعات الحكومية لدينا طلبة لا تمتلك القدرة على دفع ثمن المواصلات ونقوم نحن بدفعها لهم، لذا فلابد أن يكون هناك مرحلة انتقالية بمعنى توفير مصادر دخل لهؤلاء الأشخاص، نحن في مجتمع 70 في المئة منهم فقراء.

ما رأيك في تصريحات رئيس المجلس التخصصي للتعليم بشأن مجانية التعليم؟

الدكتور طارق شوقي، واللجنة التي تعمل معه اقترحوا أن يكون هناك أسلوب مختلف تمامًا في قبول الطلاب، وألا يوجد شيء يسمى مجانية التعليم، ولكن يكون هناك مسؤول عن تمويل الطالب وهذا المسئول من الممكن أن يكون الدولة من خلال منح أو بنوك من خلال كروت أو مؤسسات.

الدكتور طارق يتعامل وكأننا في الجامعة الأمريكية والتي يكون عدد الطلاب في جميع كلياتها 8000 طالب، ولكن إذا نظرنا إلى كلية التجارة في جامعة عين شمس نجد أن بها 17 ألف طالب، إذن فإن الأسلوب الذي يفكر به المجموعة الاستشارية غير مناسب لأنهم لا يتعايشون مع المشكلة فهم متواجدون في الجامعة الأمريكية ومع من لديه أموال، ومع احترامي للدكتور طارق ومجموعته، لكن هناك أمور كثيرة غائبة عنهم، وتصريحاته بها إهانة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.

وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية لا يقلون في الكفاءة عن أعضاء هيئة التدريس الموجودين في الجامعة الأمريكية أو الألمانية أو غيرهم، ولكن في الجامعات الحكومية نحن نتعامل مع بيئة مختلفة ومع قانون مختلف، والدولة هى من قام بوضعه، فعندما سُئل الدكتور طارق عن المجلس الأعلى للجامعات، عندما كانوا يقوموا بالتغيير في القانون، قال ''لا يمكن أن نجعل أصل المشكلة هو المسؤول عن المشكلة، وهو الذي يقوم بحلها''.. المشكلة التي نتحدث عنها أننا نعمل في بيئة لا يستطيع أحد منهم يعمل فيها.

في جامعة كفر الشيخ يوجد 7 كليات جديدة في ثلاث سنوات من الجفاف التي كانت فيهم الظروف الأمنية والاقتصادية صعبة، والظروف السياسية متقلبة، ولكن تمكنا من إدارة الجامعة وتطويرها وأنشأنا 7 كليات هي ''صيدلة وطب وأسنان وتمريض وحاسبات ومعلومات وعلاج طبيعي وثروة سمكية''، وهو ما يماثل حجم الجامعة الأمريكية، وفي ظل التقشف لدينا إمكانيات بحثية على أعلى مستوى تم بناؤها في 3 سنوات عجاف وهذه هي البراعة ''احنا بنغزل برجل حمار''، فلا يصح خروج تصريحات بهذا الشكل من زميل لإهانة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.

من يصلح لتولي وزارة التعليم العالي؟

ليس شرطًا أن يكون وزير التعليم العالي رئيس جامعة حكومية أو جامعة خاصة، ولكن المهم هو الكفاءة وأن يكون لديه معايير ومتطلبات الوظيفة بغض النظر هل هو رئيس جامعة حكومية أم خاصة.

جامعة كفر الشيخ ترتيبها هذا العام 2200 عالمياً فلماذا هذا التأخر؟

لابد أن نقول لماذا حدث تحسن، فعندما توليت رئاسة الجامعة منذ ثلاث سنوات تقريباً كانت الجامعة لا تحتل أي تصنيف ثم تحسن وأصبح حوالي 6900 فعندما نصل إلى حوالي 2000 فإن هذا بالتأكيد تحسن، والجامعة كانت لا تمتلك بنية تحتية بحثية، والآن أصبح يوجد بنية تحتية بحثية لذا بدأ تصنيف الجامعة يتحسن.

وعندما ننظر إلى تصنيف الجامعة على المستوى المحلي ففي بادئ الأمر كانت لا تحتل أي مرتبة وثم اصبحت 28 وبعدها احتلت المرتبة الـ 17 ثم تقدمت إلى المرتبة الـ 9 ثم تراجعت إلى 17 ثم تحسنت حتى وصلنا إلى المرتبة الـ 8 وهذا بالتأكيد يدل على التحسن، أما على مستوى الدول العربية فإننا نحتل المرتبة الـ 29 وهذا أيضًا يدل على التحسن، إذن فإننا نسير في الطريق السليم حيث إننا تقدمنا على جامعات قديمة.

هل ترى أن الجامعات الأقاليم ''مظلومة''؟

نعم، إن الجامعات الرئيسية هى التي تخطف الأضواء ويقدم لها دعم وتبرعات ولها اسم وتاريخ وهو ما يكون مصدر دخل لها، لكن الجامعات الحكومية في الأقاليم نادرا ما يتبرع لها رجل أعمال فهو يتبرع للجامعات الكبيرة والدول العربية أيضًا تتبرع للجامعات الكبيرة، ففي المؤتمر الاقتصادي عندما تم عرض مستشفى أطفال بتمويل ياباني 13 مليون دولار تم تحويل التمويل لجامعة القاهرة، رغم أنها تمتلك مستشفى أبو الريش للأطفال، فلماذا لم يتم توجيه هذا التمويل إلى جامعة كفر الشيخ أو جامعة المنوفية أو جامعة طنطا حتى لا يضطر أطفال الأقاليم للفرار إلى القاهرة.

إننا بذلك نعمل على زيادة الازدحام داخل القاهرة، ولكن من المفروض أن توجد خدمات في الأقاليم، فمثلًا عندما اتيت إلى جامعة كفر الشيخ وجدت المحافظة محرومة من خدمات عديدة ومنها الخدمات الطبية فأنشأت كلية طب، ومستشفى جامعي، ونقوم بتجهيزه حالياً للافتتاح، ولا يوجد رجل أعمال تبرع لهذه المستشفى فكل التبرعات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين ومن البسطاء من أبناء المحافظة، ومن أبناء المحافظات الأخرى، فالبسطاء هم من يتبرعوا لتجهيز المستشفى الجامعي في كفر الشيخ، ولكن رجال الأعمال يتبرعوا لجامعتي القاهرة والإسكندرية، في حين نعاني لكي نجهز المستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وكذلك لا يوجد تمويل حكومي ولا توجد تبرعات كافية، وعلى الرغم من ذلك فإننا بدأنا في التجهيزات وانتهينا من الإنشاءات ونأمل أن يتوفر تمويل في الفترة القادمة من أي مصدر من المصادر ليتم فتح المستشفى للجمهور في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

لماذا لم يتم مشاركة أي من الجامعات في المؤتمر الاقتصادي؟

لقد قمنا في كفر الشيخ بعمل ملتقى الاستثمار في يوم 14 فبراير ليكون تمهيد للمؤتمر الاقتصادي ولإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية في المحافظة، وتم هذا بالتعاون مع المحافظة، وحضر المؤتمر رجال أعمال ورئيس هيئة الاستثمار وممثلين من الصناعة والتجارة وغير ذلك، وكان ملتقى ناجحا فنحن قمنا بدورنا، وجامعة كفر الشيخ دائما سباقة في الأمور الخاصة بالمجتمع وكان من ضمن اهتماماتها إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية داخل محافظة كفر الشيخ.

وماذا عن عدم تغير وزير التعليم العالي في التعديل الوزاري الأخير؟

هذه رؤية الإدارة السياسية في الدولة فهي تضع معايير ومقاييس الأداء، لذا فهي من يرى الذي يحقق أهداف سياسة الدولة وتبقي عليه ومن لا يحقق السياسة فتقوم بتغييره، وأنني أرى إنه قرار صائب لأنه فتح ملفات عديدة، بالإضافة إلى أنه قادر على إنجاز مهام كثيرة بالنسبة للتعليم العالي.