قطاع الاتصالات يشارك في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

كتبت - ايناس الجبالي:

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي رفيع المستوى، الذي تستضيفه القاهرة بعدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جاء اختيار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة في هذا الحوار الاستراتيجي نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من أهمية، حيث يعد احد ركائز ومحاور التنمية التي ترمي إليها مصر الجديدة.

بالإضافة إلى  العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين في هذا القطاع خاصة التعاون في المحافل الدولية والتي نجحت من خلالها وزارة الاتصالات في الترسيخ لرؤيتها في وضع أولوياتها على الصعيدين العربي والإفريقي على الساحة الدولية، ونجاحها من خلال القطاع الدولي بها في تدشين حوار رفيع المستوى بين البلدين في عام 2009 لدعم التعاون في عدد من المجالات وهي: الأمن السيبراني، وحوكمة الانترنت، والتكنولوجيا الخضراء، وحماية النشء على الانترنت، وتشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والانترنت فائق السرعة، والتحول إلي البث الرقمي.

وتناولت المباحثات موضوع تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل رفيعة المستوى التي تم تدشين أعمالها عام 2009 للإشراف على الشئون المشتركة لتضمن من خلالها الحوار البناء بين الجانبين لمدة 3 سنوات على الأقل بدلا من سنتين، حيث أسفر الحوار عن تأكيد الطرفين على تجديد الحوار رفيع المستوى الذي تنتهي فترة ولايته هذا العام للمدة المشار إليها (3 أعوام أخرى) على أن ينعقد مرتين سنويا. وقد أشار وزيرا خارجية البلدين إلي هذا النموذج الناجح، واثنوا عليه كأحد الآليات الناجحة التي تصب وتخدم مصلحة البلدين.

ورحب الجانب الأمريكي بطلب وزارة الاتصالات تجديد مذكرات التفاهم التي كانت سبق وان وقعت سابقا والمتعلقتين أولا بالأمن السيبراني، وذلك لما له من أهمية باتت ملحوظة مع تزايد عدد الجرائم الالكترونية والإرهاب الالكتروني بالإضافة إلي انه من المفيد التنسيق الثنائي والدولي في هذا الموضوع لضمان تأمين الشبكات والبنية التحتية بناء على مبادئ ومواثيق معتمدة بين الطرفين.

وتناول الحوار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2010 والخاصة بدعم رواد الأعمال - والأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي بموجبها سيتم نقل الخبرات الأمريكية في هذا المجال لما للجانب الأمريكي من خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث تم تضمين الاتفاق فقرات جديدة تعكس متطلبات واحتياجات المجتمع المصري الحالية، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة.
 
وتطرق الحوار إلى عرض فرص الاستثمار بالمناطق التكنولوجية الجديدة على مستوى الجمهورية وكيف يمكن للجانب الأمريكي تقديم خبراته الجديدة للجانب المصري في هذا المجال في مجال الإدارة أو المساعدة في جذب استثمارات جديدة مباشرة  من خلال الشركات الأمريكية العاملة في هذه المجالات إلى تلك المناطق