السلطات الأمريكية تتجسس على مشاهدي فيديوهات بعينها على يوتيوب

كشفت مجلة فوربس أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة طلبت من شركة جوجل تقديم الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف ونشاط المستخدم للحسابات التي شاهدت بعض مقاطع الفيديو على يوتيوب في الفترة بين 1 و8 يناير 2023.

وقالت فوربس: وفقًا لوثائق المحكمة، أمر المحققون جوجل بتسليم المعلومات كجزء من التحقيق مع شخص يستخدم اسم "elonmuskwhm" على الإنترنت.

تشتبه السلطات في أن elonmuskwhm يبيع عملة البيتكوين مقابل النقود، وبالتالي فهو يخالف قوانين غسيل الأموال، فضلاً عن إدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة.

وبحسب التقرير، أرسل العملاء السريون روابط مشبوهة لمقاطع فيديو على يوتيوب، تشرح طريقة رسم الخرائط عبر الطائرات بدون طيار وبرامج الواقع المعزز. وهي مقاطع سجلت مشاهدات بلغت أكثر من 30 ألف مرة، ما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تطلب من جوجل معلومات خاصة عن عدد كبير جدًا من المستخدمين.

وجاء في نص طلب المحكمة: "هناك سبب للاعتقاد بأن هذه السجلات ستكون ذات صلة وجوهرية لتحقيق جنائي مستمر، بما في ذلك من خلال تقديم معلومات تعريفية عن الجناة".

واستنادًا إلى المستندات التي اطلعت عليها مجلة فوربس، وافقت المحكمة على الأمر لكنها طلبت من جوجل إبقاءه طي الكتمان. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت جوجل قد سلمت البيانات التي طلبتها السلطات.

وفي حادثة أخرى، طلبت السلطات من جوجل قائمة بالحسابات التي "شاهدت و/أو تفاعلت" مع 8 مقاطع بث مباشر على يوتيوب. وقالت فوربس إن رجال الشرطة طلبوا هذه المعلومات بعد بلاغ عن وضع عبوة متفجرة داخل سلة مهملات. ونشر أحد مقاطع البث المباشر هذه بواسطة حساب Boston and Maine Live، الذي يضم أكثر من 130 ألف مشترك.

وقال متحدث باسم جوجل لفوربس إن الشركة تتبع "عملية صارمة" لحماية خصوصية مستخدميها. لكن النقاد والمدافعين عن الخصوصية ما زالوا يشعرون بالقلق من أن الوكالات الحكومية تتخطى حدودها وتستخدم سلطتها للحصول على معلومات حساسة عن الأشخاص الذين شاهدوا مقاطع فيديو معينة على يوتيوب رغم أنهم لم يرتكبوا أي شيء غير قانوني.

وقال جون دافيسون، كبير المستشارين في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، لمجلة فوربس: "ما نشاهده عبر الإنترنت يمكن أن يكشف معلومات حساسة للغاية عنا، مثل سياستنا، وعواطفنا، ومعتقداتنا الدينية، وغير ذلك الكثير.. من العدل أن نتوقع ألا تتمكن سلطات إنفاذ القانون من الوصول إلى تلك المعلومات دون سبب محتمل. وهذا الأمر يقلب هذا الافتراض رأساً على عقب".