"لا ضرر ولا ضرار".. هل يبيح الحديث رد الضرر بضرر مماثل؟.. قاعدة فقهية يوضحها شيخ الأزهر

كـتب- علي شبل:

"لا ضرر ولا ضرار" حديثٌ نبويٌّ من صِحاحِ الأحاديث، وهو قاعدة من القواعد الكلية التي تَشهَدُ بسماحة الشريعة الإسلامية ويُسرها ومرونتها، تعرض له بالشرح والتحليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موضحا أن معنى: "لا ضرر" أي: يَحرُمُ إلحاقُ الضررِ بالغير في نفسِه أو عِرضه أو ماله، وذلك لما ينطوي عليه الضرر من "الظُّلم المحرَّم" في الإسلام تحريمًا قاطعًا، حتى لو جاء الضررُ نتيجةَ فعلٍ مباحٍ قام به شخصٌ آخَر؛ مثل أن يقومَ شخصٌ بعملٍ مُعيَّن في داره أو في مِلكه فيترتَّبُ عليه لحوقُ ضررٍ بجاره.

وأضاف خلال الحلقة الثامنة من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» الذي يذاع ‏للعام الخامس، أمَّا قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: "ولا ضرار"؛ فمعناه: عدمُ جواز ردِّ الضرر بضررٍ مُماثل، لما يترتَّبُ على هذا الأسلوبِ من نشوءِ فوضى عارمةٍ في قضاءِ الحقوق واستيفائها، تهدمُ "الاجتماعَ الإنساني"، وتأتي عليه من الجذور، موضحا أن حُكمُ الشريعة في هذه الأحوالِ لمَن حَصَلَ له تَلَفٌ في ماله من شخصٍ ما، فلا يجوزُ له بحالٍ أن يردَّ بإتلافِ مال هذا الشخص البادئ بالضرر، وإنما عليه أن يلجأ للقضاء لتعويضِه عمَّا لحقه من ضرر.

وأوضح الإمام الأكبر أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تتغلغلَ في نسيجِ "التشريعِ الإسلاميِّ"، موضحا أنَّها لا تقتصِر على حدودِ التكاليفِ الشرعيةِ الفرديةِ فحسب؛ بل تمتدُّ لتشمل أهمَّ مقاصد الشريعة في حياةِ الناس، وهو استقرارِ المجتمعِ، وحفظِه من التعرُّضِ للهِزَّاتِ، والتضحيةِ ببعضِ التكاليفِ الشرعيَّةِ من أجلِ الحفاظِ على الوَحدةِ والنظامِ والتماسكِ الاجتماعيِّ، مؤكدا أن ذلك يتضحُ في أصلٍ من أخطرِ أصولِ الإسلامِ؛ وهو: "وجوبُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ"، وهو الأصلُ الذي عليه مدارُ خيريَّةِ هذه الأُمَّةِ وعدالتُها وشهادتُها على الأُمَم في قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران:110].