تقرير .. أجهزة الدولة تتلاقى فى "خزنة" الزمالك

كتب - محمد يسري مرشد:

توجهت جميع أجهزة الدولة صوب "خزنة" الزمالك التى تخضع للتدقيق والتحقيق والفحص بواسطة ثلاثة أجهزة رقابية مدعومة من الجهة الإدارية وفى انتظار نيابتين إدارية وعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

شرارة التحرك أشعلتها الجهة الإدارية ممثلة فى كمال الدالي محافظ الجيزة، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير الشئون القانونية عن العمل، وإحالتهما للتحقيق للموافقة للزمالك على فتح حساب لهاني زادة.

كان الزمالك فتح حساباً شخصياً لهاني زادة عضو مجلس إدارة النادي لتلقي أموال إعارات وبيع لاعبيه للهروب من حكم الحجز الذى حصل عليه ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

واتهم عباس مرتضى وزادة بالتلاعب بأموال الزمالك فى السوق السوداء وغسيل الأموال ومخالفة قانون الرياضة الجديد واللائحة المالية التى أصدرها وزير الشباب والرياضة بحظر تلقي الأموال في حسابات شخصية بعيدة عن حساب النادي.

وتحرك فى هذا الإطار كل أجهزة الدولة التى تعمل فى شقين: الأول إداريا بمخالفة اللوائح، والشق الثاني جنائياً خاص بالاتهام بغسيل الأموال والتربح.

البداية كانت من الجهاز المركزي للمحاسبات الذى رصد المخالفات ليصعد الأمر لهيئة الرقابة الإدارية التى تولت التحقيق فى المخالفات.

ووفقاً لمصدر قانوني فى مصراوي فإن هيئة الرقابة الإدارية منوطة بمكافحة الفساد وكشف الفساد المالي والإداري، مفسراً أن مفهوم الفساد بمخالفة الموظف العام للقوانين المالية والإدارية واكتسابه لمزايا مالية دون وجه حق بالاقتران مع مخالفة القواعد المنظمة لعمله.

ونهاية هذا الشق ستكون فى النيابة الإدارية التى تتحرك بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية.

الشق الجنائى تقوده مباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع ونهاية ستكون نيابة العجوزة التى تحقق في البلاغ المقدم بغسيل الأموال والتلاعب فى العملة.

ووفقا لمصدر لمصراوي فى الزمالك فإن الأيام الماضية شهدت قيام لجنة مباحث من الأموال العامة ولجنة أخري من إدارة الكشف غير المشروع بفحص محتويات الخزائن، قبل أن يتم غلقها والتحفظ على كل ما فيها.

وقررت إدارة الكسب غير المشروع تسريح الموظفين الماليين الحاليين بنادي الزمالك قبل قرار استدعاء بعض الموظفين الجدد للإدارة المالية للأبيض للحصول على أقوالهم.

مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعترف بوجود اللجان ولكنه كشف أن تواجدها جاء لفحص الشكوى المقدمة من النادى ضد ممدوح عباس، بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بإهداره 982 مليون جنيه.

وأكد رئيس الزمالك الحالي أن عباس ليست له صفة بالنادى حتى يتقدم ببلاغات مشدداً على أنه عضويته شطبت بقرار من الجمعية العمومية للنادي الأبيض.

من جهته، رد كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، على "مرتضى" وأكد أن الرقابة الإدراية تحركت بعد بلاغ عباس الذى خضع للتحقيق  وطلب منع زادة عضو من السفر.

وأكد محامي عباس أنه اتخذ الاجراءات القانونية لإثبات عدم صحة شطب عضوية عباس فى الزمالك مشدداً فى الوقت نفسه على أن تقديم شكوى للنيابة ضد إدارة الزمالك لا تستلزم العضوية.

وفصل مصدر قانوني مطلع على الأحداث وقال لمصراوي: "هيئة الرقابة الإدراية تحركت بناء على تقرير من كمال الدالي محافظ الجيزة رفعه لخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بشأن بلاغ ممدوح عباس".

وواصل: "النيابة الإدارية تتحرك بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية أو من البنك المركزى أو المواطنين ومن حق عباس هنا التقدم ببلاغ دون أن يتمتع بعضوية سارية للزمالك".

وأوضح: "نيابة العجوزة تتولي بالفعل التحقيق فى البلاغات المقدمة والموضوع لا يقتصر على التحقيق تجاه الاتهامات موجهة لعباس بل الأمر يتعلق بقضية مخالفات المجلس الحالي".

وحول تدخل إدارة الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة فى التحقيق رد المصدر: "الأجهزة تتعاون فى البلاغات المقدمة والتى من ضمنها التلاعب بأموال الزمالك فى السوق السوداء وهذا دليل على أن القضية لا تتعلق بعباس فحسب فالبلاغ المقدم من مجلس الأبيض الحالي ضد رئيس الزمالك الأسبق يتهمه فقط بإهدار المال العام".

وأكمل "القانون واللائحة الموحدة للأندية تخول للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المجلس بعد ثبوت ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية والتهرب من الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية بشرط إدانته بتقارير رسمية من الجهات الرقابية بالدولة ".

وأنهى: "القضية لها أكثر من بُعد ولا تتوقف على البُعد الرياضى والمخالفات الإدارية فقط".