ما مدى مشروعية اعتبار جدة ميقاتاً للإحرام؟.. البحوث الإسلامية يجيب

القاهرة - مصراوي:

في إجابتها عن سؤال ورد إليها على الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية بـ"فيسبوك" يقول: "ما مدى مشروعية اعتبار جدة ميقاتا للإحرام؟" قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن ثمة ثلاثة مواطن اتفق فيها الفقهاء على اعتبار جدة ميقاتاً يجوز الإحرام منه، وهي:

1 – إحرام سكان جدة من محلتهم: فقد ذهب الفقهاء إلى أن الشخص يحرم من محلته ومسكنه متى كان مسكنه بين مكة والميقات، وهي ما يطلق عليها " منطقة الحل "، واستدلوا بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم " وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " .

2 – القادم من جدة دون إرادة النسك؛ يحرم من جدة: فقد ذهب الفقهاء إلى أن من جاوز الميقات غير مريد للنسك كأن ذهب للتجارة أو زيارة قريب أو علاج ونحو ذلك ثم أراد فعل الحج أو العمرة فإن ميقاته المكاني هو موضعه يحرم منه.

3 – عدم محاذاة مريد النسك القادم إلى جدة لميقات أو جهله بالمحاذاة: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن القادم للحج أو العمرة سالكا طريقا بريا أو بحريا - وبالقياس جويا - بعيدا عن المواقيت المعروفة ولا يحاذي أحدها، فإنه يحرم على مرحلتين من مكة باعتبار أن أقرب المواقيت إلى مكة على بعد مرحلتين عرفيتين، فقدر بذلك، ويتحقق هذا البعد في جدة فإنها على مرحلتين عرفيتين من مكة وثلاث مراحل شرعية.