آخرها حكم تعقيم ضحايا كورونا واحتكار الدواء.. 7 فتاوى معاصرة أصدرها الأزهر والإفتاء

بيع المتعافي من كورونا بلازما دمه حرام شرعًا

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن بيع المتعافي من كورونا لبلازما الدم غير جائز شرعًا فالدم كسائر جسد الإنسان ملك لله سبحانه وتعالى لا العبد فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيما لا يملك، وأضاف في فتواه أن ثمن الدم غير جائز لان الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه، فقال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ". وأشار المركز إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم صراحة في حديث عون بن أبي جحيفة إذ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وأكد المركز أنه لا يجوز قياس بيع بلازما المتعافين على بنوك الدم لأن بنوك الدم ضرورية للتداوي والعلاج أما بيع بلازما المتعافي باتجار محرم متفق على تحريمه.

وكان المركز قد أكد من قبل أن تبرع المتعافين من كورونا ببلازما دمهم لمساعدة المصابين الآخرين خاصة ذوي الحالات الحرجة واجب شرعًا، فهو "واجب كفائي إن حصل ببعضهم الكفاية برئت ذمتهم وإن لم تحصل الكفاية إلا بهم جميعًا تعين التبرع بالدم على كل واحد منهم وصار في حقه واجبًا ما لم يمنعه عذر، وإذا امتنع الجميع أثم الجميع شرعًا".