أستاذ بالأزهر يوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه

كتبت – آمال سامي:

تحدث الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، المدرس المساعد بجامعة الأزهر، عن حكم الشرع في الأخذ من مال الزوج البخيل أو الذي يعطي زوجته مالًا لا يكفيها بدون علمه، وعن الضوابط الشرعية لذلك، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وقال الشرقاوي إن الزواج قائم على حقوق وواجبات بين الطرفين، ومن حق الزوجة على زوجها حق النفقة، وهو حق ثابت مقرر في الشريعة الإسلامية من الحقوق المالية، والله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في القرآن وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال تعالى: " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها"، وقال: " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فأنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وهو يوجه حديثه للرجال، فحق النفقة حق واجب للمرأة على الرجل بالمعروف.

لكن يقول الشرقاوي إن بعض الأزواج يتصف بالبخل والحرص ولا يريد أن يعطيها أحيانا من الأساس، ففي هذه الحالة لو اخذت الزوجة من مال زوجها بغير علمه فهل هنا تعتبر سارقة أم يعتبر حلالًا؟ يرد الشرقاوي بما حدث مع هند بنت عتبة حين سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ من زوجها مالًا بدون علمه فقالت: إن أبا سفيان رجلًا شحيح لايعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أي لا يكفيها حسب العرف والعادة والمصاريف التي تكفيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأوصاها أن تأخذ من مال زوجها بقدر حاجتها، فهذا فقط المباح لها، أما الزيادة فهي خيانة الأمانة وفقد لثقة الزوج في زوجته، فلو زادت على المعروف تكون قد وقعت في الإثم والمعصية.

اقرأ أيضًا:

تشتري ذهبًا من مال زوجها دون علمه.. فهل يجوز شرعًا؟.. تعرف على رد أمين الفتوى