وقف رسمي لمبادرة الصناعة 8%.. كيف ستتعامل البنوك مع العملاء؟

كتبت- منال المصري:

وجه البنك المركزي اليوم الخميس البنوك رسميا بالتوقف عن تمويل مبادرة الصناعة 8% ذات العائد السنوي المتناقص المخصصة لعملاء الصناعة والمقاولات والزراعة على أن يتم يتم سداد الرصيد من المبادرة تدريجيا وفقا لآجال التسهيلات الممنوحة ويأتي ذلك بعد 3 سنوات إطلاقها.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق إن البنوك ضخت 345 مليار جنيه تمويلات في مبادرة 8% بفائدة مدعمة خلال 3 سنوات.

وحدد البنك المركزي في كتاب دوري منشور على موقعه آلية عمل البنوك بعد وقف المبادرة، بإنه في حال رغبة العميل الحصول على تسهيلات جديدة أو تجديد التمويل في مبادرة 8% سيتم احتساب العائد بالسعر السائد "الحر غير المدعم" بعد توقف العمل بالمبادرة.

أما في حال التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام أي جزء منها حتى تاريخ 20 نوفمبر 2022 يتم احتساب العائد بالسعر السائد بحسب ما جاء في الكتاب.

وأكد المركزي على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المسموح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بالأسعار السائدة.

وأضاف أن التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في المبادرة يتم استمرار الأرصدة المصرح بها وغير المستخدمة.

وأوضح أن سداد الرصيد المستخدم تدريجيا يتم وفق الآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه وعلى أن يتم سداد السنتيانات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وكان البنك المركزي أصدر في يناير 2020 مبادرة لدعم الصناعة بشريحة 100 مليار جنيه وبفائدة 10% متناقصة قبل أن يخفض الفائدة إلى 8% ومضاعفة حجم الشريحة إلى 200 مليار جنيه في مارس 2020 وأدرج فيها قطاع المقاولات والزراعة والمشروعات المتوسطة ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء قرار البنك المركزي بوقف مبادرة الصناعة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء قبل أسبوع - نُشر في الجريدة الرسمية - بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي المصري إلى 3 جهات حكومية وهي وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار (وزارة السياحة والآثار)، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.

ويعني هذا القرار بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات، ليس من بينها القطاع الصناعي.