"المركزي" يمد مهلة توفيق أوضاع رأسمال البنوك وشركات الصرافة لمدة عام

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022.

وقال البنك إن القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر رقم 194 لسنة 2020، وبعد موافقة مجلس إدارة البنك.

ونص القرار على: "تمد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون رقم 194 لسنة 2020 لمدة عام تنتهي في 14 سبتمبر 2022 وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال".

وكان قانون البنك المركزي رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه سابقًا، كما رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية بقيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق.

وألزمت المادة الرابعة من القانون المخاطبين به بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.