المالية تواصل الإحجام عن التوسع في بيع أذون الخزانة بسبب ارتفاع الفائدة

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات منشورة للبنك المركزي استمرار وزارة المالية في قبول كميات قليلة للغاية من الطلبات المقدمة من البنوك والمستثمرين لشراء أذون خزانة في عطاء اليوم الخميس للمرة الثانية علي التوالي بسبب ارتفاع متوسطات أسعار الفائدة المقدمة.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية المملوكة للبنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن وزارة المالية خفضت كثيرًا قبول بيع أذون وسندات الخزانة في مزادها بسبب ارتفاع متوسط الفائدة المعروضة من البنوك بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع الفائدة.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 2% في محاولة منه للسيطرة على التضخم.

وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح البنك المركزي، على موقعه الإلكتروني، أن وزارة المالية باعت أذون خزانة أجل 6 شهور (182 يوما) بقيمة 1.367 مليار جنيه فقط من أصل طلبات مقدمة بقيمة نحو 18.9 مليار جنيه رغم إعلانها في بداية الطرح عن حاجتها إلى 12.5 مليار جنيه بسبب ارتفاع الفائدة.

وارتفعت متوسط الفائدة المقدمة على أذون الخزانة أجل 182 يوما إلى 14.165% مقابل 13.658% في العطاء السابق له الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع متوسطات الفائدة المقدمة من البنوك إلى 15.350%.

فيما اكتفت وزارة المالية بسبب ارتفاع الفائدة ببيع أذون خزانة أجل عام (364 يوما) بقيمة 1.372 مليار جنيه وهو أقل من الرقم التي أعلنت الحاجة له في بداية العطاء بقيمة 8 مليارات جنيه رغم أن قيمة طلبات الشراء المقدمة وصلت إلى 12 مليارا و46 مليون جنيه عبر 94 طلبا من البنوك والمستثمرين.

وارتفع متوسط الفائدة على العطاء أجل عام إلى 13.841% مقابل 13.637% في العطاء السابق الأسبوع الماضي، فيما سجل متوسط العائد المقدم من البنوك 15.753%.

وتوقع نجلة أن تقاوم وزارة المالية بيع أذون وسندات الخزانة بفائدة مرتفعة حتى نهاية العام المالي الجاري نظرا لارتفاع حجم السيولة لديها نتيجة قبولها مستويات كبيرة خلال الطروحات السابقة.