مع زيادة الالتزامات.. هل يحق لمصر إعادة جدولة مستحقات صندوق النقد؟

كتبت- منال المصري:

قال خبراء اقتصاديون إن فرص مصر في تقديم طلب لإعادة جدولة ديونها- أي مدها أو إسقاط جزء منها- لدى صندوق النقد الدولي غير قائمة بالمرة بحكم ضوابط وقانون عمل الصندوق التي لا تسمح بذلك لأي دولة.

وتواجه مصر جدولا صعبا خلال العامين المقبلين لسداد مديونيات مستحقة عليها لصالح صندوق النقد الدولي حان وقت آجالها من قروض سابقة، في وقت تمر فيه منطقة الشرق الأوسط بضبابية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي في مصر.

ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 1.9 مليار دولار لصندوق النقد الدولي من شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وفق بيانات صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني.

كان بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، قال في ورقة بحثية في مايو الماضي، إن مصر ملزمة بسداد نحو 16.5 مليار دولار مدفوعات مستحقة لصندوق النقد الدولي وسندات "اليوروبوندز" خلال العامين الماليين الجاري والمقبل موزعة بين 10.3 مليار دولار للأول و6.2 مليار دولار للثاني.

كانت مصر حصلت على قروض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار تم سحبها على 3 سنوات بدأت من نوفمبر 2016 بهدف تمويل البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة.

كما حصلت مصر على نحو 8 مليارات أخرى خلال عامي 2020 و2021 في إطار المساعدات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد.

وقال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمصراوي، إن جميع قروض المؤسسات المالية الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي غير قابلة لإعادة الهيكلة أو الإسقاط أو الجدولة وهو ما يعني صعوبة مد مصر أو إرجاء سداد أقساط القروض المستحقة عليها.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يحق له إسقاط أو إعادة هيكلة ديون مستحقة على أي دولة عضوة فيه تمر بأزمة اقتصادية فهو ليس جهة خيرية وإنما يمثل المساهمين في رأس ماله من دول مختلفة.

وتعني إعادة الهيكلة مد سداد أقساط القروض لفترة أكبر وتقليل سعر الفائدة وإسقاط جزء من الفوائد المستحقة على العملاء التي تواجه تعثرا خارج عن إرادتها، أما إعادة الجدولة هو مد سداد أقساط القروض لفترة أكبر بدون إسقاط جزء من الديون، بحسب ما قاله الفقي.

ويبلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية يونيو الماضي 164.7 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات نشرتها وزارة التخطيط على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الفقي أن مصر يمكن لها إعادة هيكلة أو جدولة أو إسقاط ديون من المستحقة عليها لصالح حكومات دول أخرى أوروبية أو عربية وخلافه بناء على توافقات بينها والمصالح السياسية المتبادلة، فهذه إجراءات يمكن تنفيذها بشكل أكبر بين الدول، بخلاف الديون المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية.

كانت دول نادي باريس- الذي يمثل عددا من دول أوروبية- أسقطت في التسعينات من القرن الماضي جزءًا كبيرا من مديونياتها المستحقة على مصر بعد مشاركتها في حرب الخليج لتحرير الكويت.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن طلب مصر إعادة هيكلة مديونيات مستحقة عليها غير محتمل لعدم وجود أساب قهوية تدعوها لذلك.

وأضاف عبد العال أن ديون صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية غير قابلة لإعادة الهيكلة نظرا لطبيعة عمل هذه المؤسسات وتمثيلها لأموال مساهمين من دول مختلفة لكن يمكن لمصر إعادة هيكلة مديونيات مستحقة عليها لصالح دول.

وبحسب عبد العال، لا يوجد ما يدعو مصر إلى طلب إعادة هيكلة المديونيات المستحقة عليها خاصة مع انتظامها في سداد المديونيات، لكن مد سداد ودائع أو قروض قصيرة الأجل أمر وارد بين الدول بالاتفاق بين البنك المركزي المصري ونظيره في الدولة الأخرى.

كانت بيانات منشورة للبنك المركزي أظهرت التزام مصر بسداد ديون خارجية مستحقة عليها بنحو 29.229 مليار دولار (شاملة فوائد وأقساط الدين) خلال العام المقبل 2024، على أن تسدد نحو 19.434 مليار دولار في 2025.

وعلى مدار أكثر من سنة ونصف تواجه مصر ضغوطا بشأن توفر النقد الأجنبي بما يكفي الاحتياجات خاصة بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.