هاني جنينة يتوقع رفع سعر الفائدة بالبنك المركزي بمجموع 5% قبل نهاية 2023

كتب- مصطفى عيد:

توقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 5% على الأقل قبل نهاية العام الجاري منها 3% في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع وقبل الأخير في العام الجاري لحسم مصير سعر الفائدة غدا الخميس، وذلك بعد أن أبقت عليه دون تغيير في اجتماعها الأخير يوم 21 سبتمبر الماضي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ويتبقى للجنة بذلك اجتماع آخر لبحث مصير سعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري والمقرر عقده يوم الخميس 21 ديسمبر المقبل.

وقال هاني جنينة، لمصراوي، إن توقعاته بقفزات سعر الفائدة بالمركزي تعود إلى ما يحدث من تقلبات عنيفة في أسعار الدولار مقابل الجنيه في "السوق الحرة"، إلى جانب التكالب على الذهب والأسهم مرة أخرى في الأيام الأخيرة.

كان سعر الدولار في السوق الموازية قفز بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى حدود 49 جنيها، قبل أن ينخفض تدريجيا في الأيام الأخيرة، إلى بين 42 و44 جنيها، بحسب ما قاله مراقبان لسوق الصرف لمصراوي في وقت سابق.

ولا تزال الفجوة بين سعري الدولار في السوق السوداء والبنوك واسعة رغم هذا الهبوط، وتتراوح بين 11 و13 جنيها مقارنة بمتوسط سعر متداول في البنوك قرب 31 جنيها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة في مؤشرات البورصة وأسعار الذهب في السوق المحلي مع زيادة الإقبال على الأسهم والذهب، وتزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.

وذكر هاني جنينة أن هذه المؤشرات تشير إلى أن هناك انفلاتا في معدلات التضخم، وأن هناك توقعات من أفراد أو مستثمرين بأن معدلات التضخم ستتفاقم في الفترة المقبلة، إلى جانب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وأثره على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، وبالتالي حتمية حدوث إجراءات عنيفة تؤدي إلى ضغوط تضخمية خلال الشهور المقبلة.

كانت معدلات التضخم السنوية واصلت الارتفاع في مصر خلال الأشهر الماضية، مسجلة أرقام قياسية جديدة، آخرها ما شهده شهر سبتمبر الماضي عند 40.3% لإجمالي الجمهورية مقابل 39.7% في أغسطس، وعند 38% في المدن مقابل 37.4% في أغسطس.

وأوضح جنينة أن الإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة قد تتضمن تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، أو تحريره بالكامل خلال الفترة المقبلة، وما يزيد من هذه التكهنات التصريحات التي صدرت من صندوق النقد في شهر أكتوبر عن ضرورة الإسراع بخفض الجنيه، والحديث عن العودة إلى المفاوضات مع الصندوق لرفع قيمة القرض.

وأشار إلى محاولات رفع قيمة القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، والذي يتوقع أنها قد تتجاوز هذا المستوى لتصل إلى بين 7 إلى 10 مليارات بسبب الظروف التي طرأت مؤخرا.

وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ ديسمبر الماضي بتمويل قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح، لكن الصندوق أجل المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج وسط دعواته لعودة مصر إلى الالتزام بمرونة سعر الصرف من جديد بعد استقراره منذ مارس الماضي.

كان سعر الجنيه شهد هبوطا كبيرا خلال الفترة من مارس 2022 (مع تداعيات اندلاع حرب أوكرانيا) وحتى مارس الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة سعر الدولار بنسبة 96% مرتفعا من مستوى 15.76 جنيه في البنوك يوم 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه حاليا.

كما أشار جنينة إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر وما له من أثر على صعوبة دخول مصر إلى الأسواق الدولية لطرح سندات مقارنة بالوضع قبل الخفض.

وخفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل في الأسابيع الأخيرة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط ترقب لقرار من وكالة فيتش والمنتظر إعلانه مساء بعد غدٍ الجمعة.

وقال جنينة: "بالتالي الناس أصبح لديها توقعات قد تكون صحيحة لحد كبير بصدمة تضخمية قادمة لتعديل دفة الاقتصاد سواء برفع أسعار الوقود والكهرباء والدولار وخلافه، وهو ما له آثار تضخمية عنيفة خلال النصف الأول من العام المقبل، فالبنك المركزي لابد أن يكون استباقيا في هذه الفترة".

وأشار إلى أن أي رفع لسعر الفائدة أقل من 5% قبل نهاية العام الجاري لن يكون له أثر يذكر في مواجهة موجة التضخم المقبلة، فالمواطنون لن يقتنعوا بهذا الرفع من خلال الإقبال على شراء شهادات وخلافه.