مصر توقع اتفاقية التخلي عن العمل بسعر "الليبور" مع البنك الآسيوي للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور"، وهو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ن لودجر شوكنيشت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك، وكونستانتين ليميتوفسكي، نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار، بمشاركة فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والبنك.

وجاء اللقاء ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22-26 مايو الجاري.

وأوقفت البنوك المركزية العالمية في نهاية عام 2021، التعامل بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن وهو ما يعرف بـ "ليبور" لعملات اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والفرنك السويسري.

ومن المقرر أن يتوقف العمل بالليبور للدولار الأمريكي في يونيو 2023.

وخلال الاجتماع عبرت وزيرة التعاون الدولي عن تقدير الحكومة للشراكة المتميزة التي تجمع مصر بالبنك منذ أن أصبحت عضوًا في عام 2016، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار.

وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.

كما أشادت بدور البنك في تمويل المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي، حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.

كما بحث الجانبان أسس الشراكة المستقبلية بين مصر والبنك، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة أهمية المشروعات المدرجة في محفظة الشراكة المستقبلية وعلى رأسها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

وسيتم تمويل هذا المشروع بالشراكة بين البنك الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، في ضوء جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية المستدامة، بحسب الوزيرة.

وأكدت المشاط أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، وأن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية وجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم جهود التنمية وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأشارت إلى التعاون العميق بين مصر والبنك والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر من خلال دعم أولويات الحكومة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يحدد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية، وتعزيز المشروعات من خلال المساعدات الفنية وحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.

من جانبهم أعرب ممثلو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديرهم للشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على تنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

وتعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفقا للبيان.

اقرأ أيضا:

بعد توقف العمل به.. ما "الليبور" وكيف يحدد سعر الفائدة في العالم؟