المركزي وبنك التنمية الصيني يبحثان استخدام العملة الصينية بالمشاريع

كتبت- منال المصري:
اتفق حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري مع تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني على بحث التوسع في استخدام "الرنمينبي"– عملة صينية وحدتها اليوان- في المشاريع المستقبلية، وكذلك أنشطة التمويل المشترك.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم إن هذا الاتفاق جاء خلال زيارة حسن عبد الله للعاصمة الصينية بكين، وقيامه والوفد المرافق له بزيارة المقر الجديد لبنك التنمية الصيني.

وكان في استقبال محافظ البنك المركزي والوفد المرافق له تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني، الذي حرص على اصطحاب الوفد المصري في جولة بالمقر الجديد، وفق البيان.

واتفق الجانبان بالعمل على تيسير فتح مكاتب جديدة للشركات والبنوك الصينية في مصر، لتعزيز التعاون المشترك، وفق البيان.

وأعقب الجولة سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين، وذلك بحضور رامي أبو النجا نائب المحافظ، والسفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في الصين، وفق ما أورده بيان المركزي.


وخلال الاجتماعات، بحسب البيان، دعا محافظ البنك المركزي المصري، تان جيونج رئيس بنك التنمية الصيني لزيارة مصر في القريب العاجل.

وأكد عبد الله أن البنك المركزي المصري يرحب بتواجد بنك التنمية الصيني بالسوق المحلية كمؤسسة مالية متكاملة، كما دعا الجانب الصيني إلى زيادة استثماراته بالسوق المحلية في المجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وقال رئيس بنك التنمية الصيني إنه يشجع التكامل المالي والتعاون الإقليمي على كافة المستويات بين الجانبين كما يشجع أيضا البنوك الصينية على زيادة تواجدها في مصر.
ودعا جيونج، صندوق التنمية الصيني الأفريقي إلى تكثيف جهوده في مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماعات، وفق بيان البنك المركزي " أعرب رئيس بنك التنمية الصيني عن سعادته بالاجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري في بكين، وزيارته إلى بنك التنمية الصيني، والتي تعد الأولى له، مما يجعلها زيارة هامة تساعد في تدعيم العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك، خاصة وأن بنك التنمية الصيني يولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بالسوق المصرية".

وقال سونج لي رئيس صندوق التنمية الصيني الافريقي إن الصندوق يتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والتدريب المهني، مع مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على المجالات الاستراتيجية الحكومية كالقطاعين الزراعي والمالي.