أردوغان: الاتحاد الأوروبي منحاز ومتعصب ضد تركيا

(بي بي سي):

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف "متحيز ومتعصب" حيال تركيا، وذلك عقب الانتقادات الأوروبية للاجراءات التي اتخذتها أنقرة في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم الجمعة قبل الماضي.

وقال الرئيس أردوغان لتلفزيون فرنسا 24 "إنهم يصدرون تصريحات متناقضة. انهم متعصبون وسيواصلون التصرف بهذا الاسلوب المتعصب تجاه تركيا."

يذكر أن طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مهب الريح الآن، بعد أن ألمح الرئيس التركي إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهي خطوة لو خطتها الحكومة التركية سيكون من شأنها حرمان البلاد فورا من الانضمام إلى الاتحاد.

وكانت بروكسل أعربت عن قلقها إزاء إعلان حالة الطوارئ في تركيا في أعقاب المحاولة الانقلابية، وهو إجراء تقول أنقرة إن فرنسا اتخذت موقفا موازيا له في العام الماضي.

وقال الرئيس أردوغان إن تركيا كانت تشاهد في العقود الماضية كيف أن دولا أقل تطورا منها وأقل أهلية للعضوية تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وأضاف "اجبرتنا اوروبا على الانتظار لـ 53 سنة، رغم اننا افضل حالا من الدول التي انضمت فعلا إلى الاتحاد. لم تجبر أي دولة مرشحة على تجرع معاناة كما أجبرنا."

يذكر ان طلب تركيا الانضمام إلى اوروبا يعود تاريخه إلى عام 1963، وتقدمت البلاد بطلب انضمام رسمي عام 1987 بينما بدأت مفاوضات الانضمام بين الطرفين عام 2005.

مرسوم

من جانب آخر، أمر الرئيس أردوغان في أول مرسوم يصدره عقب إعلان حالة الطوارئ بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة، ومدد الفترة التي يمكن للمشتبه بهم أن يبقوا قيد الاحتجاز دون توجيه تهم لهم.

وكان الرئيس التركي أعلن حالة الطوارئ في وقت متأخر من يوم الأربعاء قائلا إن هذا الاجراء سيتيح للسلطات اكتشاف مؤيدي المحاولة الانقلابية بسرعة وفعالية.

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي والحكومة إصدار القوانين دون الرجوع إلى البرلمان، كما تتيح لهم تقييد او تعليق الحقوق والحريات إذا رأوا ان ذلك من الضروريات.

وفي المرسوم الاول، امر الرئيس أردوغان باغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة و15 جامعة و35 مؤسسة طبيعة للاشتباه بعلاقتها بحركة (حزمت) التي يتزعمها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

كما مدد فترة الاحتجاز من 4 ايام إلى 30 يوما.

وما زال يتعين على البرلمان المصادقة على المرسوم، ولكن لا يتطلب ذلك الا اغلبية بسيطة التي يتوفر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم.