وزير العدل: مشروع قانون محاسبة الرئيس عُطل بعد 30 يونيو.. (حوار)

حوار - عـمر علي:

أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل أن أولوياته في المرحلة المقبلة تتمثل في سرعة الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية، وأدان أحداث العنف التي تمر بها البلاد، مؤكداً أنها لن تدوم طويلاً بعد التوصل لمدبري هذه الأحداث الإجرامية والتي تهدف الى إحداث حرب أهلية وانتشار للفوضى، وتحدث عن التحديات والأولويات التي تواجهه في الفترة المقبلة، وأشار الى أنه سوف يسابق الزمن من أجل الانتهاء من قانون السلطة القضائية واليكم التفاصيل:

بداية، نريد تفسيراً للتوافق بين قضاة مصر على اختيارك لهذا المنصب

الحمد لله لقد تم تكليفي لتولى منصب وزير العدل خلفاً للمستشار أحمد سليمان الذي تقدم باستقالته وقبلت على الفور لأنني لا أستطيع أن أرفض أي منصب أخدم فيه هذا الوطن، وأود أن أوجه الشكر الى كل قضاة مصر الذين رشحوني ووثقوا بى لتولي حقيبة الوزارة في الفترة الحالية وأتمنى أن نعمل سوياً لصالح الوطن.

ما هو دور وزارة العدل في الفترة المقبلة؟

دور وزارة العدل مهم جداً وفعال، ويصب في مصلحة القضاة والعمل على استقلال القضاء، وستشهد المرحلة المقبلة دعم السلطة القضائية والعمل على استقلالها، وربما كان الدور الأكثر أهمية في تلك المرحلة معتمدا على رجال القضاء أنفسهم، لأنهم مَن سيقومون بالإشراف على الاستفتاء الشعبي المرتقب على الدستور المصري الجديد، وكذلك الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ذلك، كما ستعمل الوزارة على المشاركة في إعداد القوانين اللازمة للفترة الانتقالية وما بعدها.

ماذا عن استقالة المستشار محمود محيي الدين؟

بالفعل تقدم المستشار محمود محيي الدين تقدم بطلب الى مجلس القضاء الاعلى لإنهاء ندبه من وزارة العدل كمساعد وزير العدل للتفتيش القضائي ، ليعود الى منصبه كنائب رئيس لمحكمة النقض، ووافق مجلس القضاء الاعلى على طلبه بإنهاء ندبه وعودته الى منصة القضاء مرة أخرى وأصبح منصب مدير التفتيش القضائي شاغرا الآن، وسيتم اختيار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي خلفا له خلال الايام المقبلة.

ما هي أهم أولوياتك الحالية في الوزارة ؟

لدى خطة متكاملة للنهوض بالعمل في الوزارة، وكذلك العمل على استقلال السلطة القضائية، وأولى الخطوات التي سنعمل عليها في الوزارة هي الانتهاء من مشروع قانون السلطة القضائية، فالقانون هو المنظم الرئيسي لأعمال السلطة القضائية وعلاقتها بسلطات الدولة الأخرى، كما ينظم كيفية التعامل مع رجال القضاء، وهو ما يجب الإسراع في الانتهاء منه للحد من الأزمات التي يتعرض لها القضاة والتدخلات التي تحدث من بعض الجهات في أعمال القضاء، بما يمثل صمام أمام للمجتمع المصري لا للقضاة فحسب.

ماذا عن مطالبات القضاة بضرورة نقل تبعية التفتيش القضائي والمحاكم الابتدائية إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل؟

بالفعل نقل تبعية التفتيش القضائي وسلطة التأديب وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من ضمن مشروع قانون السلطة القضائية الذي قمت بإعداده حينما كنت وزيراً للعدل بحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وهو من الأمور العاجلة بالنسبة لي فى الفترة المقبلة.

وما هو موقفك من حركة قضاة من أجل مصر؟

محظور على القضاة تبني أفكار سياسية معينة أو الانتماء إلى جماعة أو فصيل سياسي بعينه وفقا لقانون السلطة القضائية، كما أنه محظور على القضاة إبداء الآراء السياسية حتى لا تتحول ساحات المحاكم إلى حلبة صراع سياسي، أو وسيلة للترويج لأفكار سياسية لجماعة أو فصيل سياسي معين، مما ينعكس على نزاهة الأحكام الصادرة من هؤلاء القضاة، ويؤثر سلبا على عدالة القضاء.

ماذا عن أحداث الحرس الجمهوري الدامية التي وقع ضحيتها الكثيرون؟

انتظر انتهاء النيابة من إعداد ملفات الأحداث التي نتج عنها العديد من الوفيات والضحايا نتيجة للاشتباكات وأحداث العنف، وإذا قرر النائب العام عدم التحقيق فيها لأية أسباب، ورأى أنه من الأفضل تشكيل لجنة تقصي حقائق وانتداب قاض للتحقيق، فسأقوم على الفور بإرسال خطاب لرئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب ندب قاض للتحقيق أو ثلاثة قضاة وفقا لخطورة القضية.

هل هناك تعديلات في قانون السلطة القضائية ؟

قانون السلطة القضائية ملك لرجال القضاء دون غيرهم، ولن نقبل بالمساس به أو التدخل فيه من أي جهة في الدولة أيًا كانت، فلا يحق لغير رجال القضاء أن يضعوا القانون الذي يرونه مناسبا لهم، الذى يحقق استقلال السلطة القضائية ورجالها بشكل تام، وينهي الأزمات والمشكلات القائمة على الساحة القضائية تماما، ولن نسمح بتكرار الأخطاء والتدخلات التي وقعت على مدار العام الماضي لأن أولوياتي بالوزارة تتمثل فى تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.

هل سيتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون محاسبة رئيس الجمهورية التي عكفت وزارة العدل على إعداده في عهد المستشار أحمد مكي؟

قانون محاسبة رئيس الجمهورية تم النص عليه في الدستور المعطل في المادة 152، والتي تنص على أن توجيه الاتهام للرئيس يكون من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء، وأن يتم تشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين من محاكم الاستئناف، ويتولّى الادعاء أمامها النائب العام، لكن بعد ثورة 30 يونيو تم تعطيل الدستور، وبالتالي فإن مشروع قانون محاسبة الرئيس أصبح معطلا، وسوف ننتظر لحين إجراء التعديلات على الدستور المعطل .