مصدر: وزير الداخلية يدرس اختيار تعين رئيس جديد للمجلس الأعلى للشرطة

كتب-فتحي عمر:

قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، يدرس تعيين اللواء عادل رشاد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، رئيسًا للمجلس الأعلى للشرطة ابتداءًا من شهر ديسمبر القادم بدلاً من اللواء على عبد المولى، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية والرئيس الحالي للمجلس.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"؛ أن عبد المولى ستنتهي مدة خدمته في شهر نوفمبر المقبل وسيتم إحالته إلى المعاش بينما يتولى رشاد؛ رئاسة المجلس بدلاً منه باعتباره أكبر مساعدي الوزير سناً.

وأوضح المصدر؛ أن المادة 4 من القانون رقم 109 لسنة 1971 تنص على أن يُشكل المجلس الأعلى للشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يُحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.

ويتكون أعضاء المجلس الحالي من اللواء علي عبد المولى، مساعد أول الوزير للشئون القانونية رئيسًا، واللواء محمود شعراوي مساعد أول الوزير للأمن الوطني، واللواء أيمن جاد مساعد أول الوزير لشئون الضباط؛ واللواء عادل رشاد، مُساعد أول الوزير لقطاع الأمن؛ واللواء جمال عبدالباري مساعد أول الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام؛ واللواء أحمد الشربيني؛ رئيس أكاديمية الشرطة؛ واللواء هشام عباس؛ مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي؛ واللواء طارق عطية مساعد أول الوزير لقطاع العلاقات العامة والإعلام.

وتم إدخال بعض التعديلات القانونية على أعمال المجلس بعد موافقة البرلمان على تشكيل المجلس وفقًا لقانون هيئة الشرطة الجديد.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات".