القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بإقالة وزير التعليم في تسريب الامتحانات

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، ولائياً.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٢٢٩ لسنة ٧٠ق، رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغي على الوزير المسئول الهلالي الشربيني أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، لأن ما حدث "عار" على الوزارة.

وأكدت الدعوى على أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وهي المسئولة عن الأزمة.