رئيس محكمة: القضاة ينتظرون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي طالبوا بها

كتب- أحمد أبو النجا وعمرو علي:
قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة رئيس محكمة جنايات الجيزة،" الدائرة ١٤"، إحدى الدوائر المختصة بمحاكمة الإرهاب، إن تعديل بعض قانون الإجراءات الجنائية، وتنقية بعض المواد به، مطلب نادى به القضاة منذ فترة، وسوف يحقق غاية ينشدها القضاة، وهي تحقيق العدالة الناجزة، وتفويت الفرصة على المتهمين ودفاعهم، لتعطيل الفصل في القضايا لشهور وسنوات، عن طريق التمسك بإجراءات ليس ضرورية.

كان الرئيس السيسي قد طالب خلال تشييع جنازة ضحايا تفجير الكاتدرائية، الاثنين الماضي، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يستطيع القضاء ردع الإرهابيين وسرعة محاكمتهم.

وطالب القضاء والبرلمان والحكومة بالتحرك، قائلا: "لازم نتحرك أكتر من كده، القضاء مش هينفع كده ومش هينفع يتعامل قوانين بشكل حاسم".

وأوضح خفاجي، أن اقتصار الأمر على تعديل قانون الاجراءات الجنائية فقط، لا يخلق أي نقاش قانوني، فسوف تطبق هذه التعديلات أمام القضاء المدني، صاحب الاختصاص العام في نظر القضايا الجنائية.

وأضاف المستشار خفاجي، قد يحدث نقاش قانوني حول التعديلات التي ينادي بها، لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري، فالأمر يثار حول القضايا المتعلقة بالإرهاب وتنتظرها بالفعل محاكم الجنايات، فسوف تستمر محاكم الجنايات في نظر القضايا التي أمامها، حتي لو دخلت في اختصاص القضاء العسكري، إذا مأتم توسيع اختصاصه، لأمر مهم أن التعديلات يتم اقتراحها لتحقيق العدالة الناجزة، وهذا لا يتحقق فيما إذا تمت إحالة قضايا منظورة منذ شهور وسنوات أمام القضاء المدني إلى القضاء العسكري، الذي سينظر هذه القضايا من بدايتها، وبذلك تعود تلك القضايا لنقطة الصفر فلا يتحقق هنا الهدف من التعديلات.

وأكد خفاجي، أن الجرائم التي سوف تحدث مستقبلاً فسوف تحال من البداية للقضاء العسكري، وفقًا للتعديلات التي سيتم النص عليها.

ولم تكن المرة الأولى التي يتناول فيها الرئيس المسألة القانونية فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية، في يونيو عام 2015، أدلى السيسي بتصريحات في جنازة النائب العام حول الأمر عينه "إيد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، خلال أيام تتعرض قوانين الإجراءات الجنائية المظبوطة التي تجابه التطور اللي بنقابله".

يذكر أن قانون الإجراءات القانونية مطروح عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، ومكتوب إلى جواره أنه "طبقًا لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003"، ومكون من 560 مادة.