نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق: الانتخاب حق من الحقوق العامة والمتعلقة بسيادة الشعب

كتب- محمود الشوربجي:

قال المستشار علي عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن حق التصويت هو حق من الحقوق العامة والمتعلقة بسيادة الشعب طبقا لما جاء بدستور عام 1948 في مادته الأولي والتي نصت علي" أن لكل مواطن الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة للبلاد اما مباشرة او عن طريق نواب عنه ".

وتابع عوض أن الإسلام كان الأسبق في الحث علي المشاركة في الانتخاب، لحثة علي المشورة في اختيار الحاكم، وذكر بعض الدساتير التي تقرر حق الناخبين في التصويت وتضع شرائطه ومنها الدستور الالماني "الذي ينص علي ان كل شخص يبلغ ثمانية عشر سنة يكون له الحق في التصويت، وكذلك دستور الصين الذي ينص علي "يحق لجميع مواطني الصين لكل من بلغ منهم ثمانية عشر عاما أن يصوت في الانتخابات أو يرشح نفسه فيها ".

ولفت عوض إلى أن الدساتير لم تقف عند مجرد تقرير حق التصويت، بل اعتبرت العزوف عنه جريمة يجب العقاب عليها طبقا لما جاء في قانون ممارسة الحقوق السياسية "يعاقب بغرامة لاتجاوز 500 جنيها كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلي عن الادلاء بصوته دون عذر مقبول ".

واختتم "عوض" أنه يجب علي الدولة أن تقوم بحملات توعية للمواطنين بأهمية الانتخابات في بناء الدولة، حتى نتجه تدريجيا لإنهاء ظاهرة العزوف عن التصويت في الانتخابات.