وسط عشرات المحامين.. "النقض" ترفع جلسة طعن 1538 شخصًا بينهم "أبوتريكة"

كتب - طارق سمير:

رفعت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، جلسة نظر الطعن المقدم من 1538 شخصًا على قرار إدراجهم على قائمة الإرهابيين وعلى رأسهم الدولي المصري السابق محمد أبوتريكة.

وطالبت المحكمة التنسيق بين عشرات المحاميين الحاضرين عن الطاعنين على قرار الإدراج بقوائم الإرهاب بضرورة التنسيق بينهم لاختيار بعضهم للمرافعة.

وشهدت الجلسة حضور عشرات المحامين الموكلين من المتهمين الطاعنين، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد فتحي سرور، والمحامون خالد علي، ومحمد عثمان وعصام البطاوي ومحمد حمودة، بالإضافة إلى محامون الإخوان عبد المنعم عبد المقصود وكامل مندور وخالد بدوي وأسامة الحلو.

وبدأت المحكمة جلستها بإثبات حضور المحامين في محضر الجلسة، من واقع امتلاكهم توكيل رسمي عن المتهمين في قرار الإدراج وكارنية النقابة وتقدمهم بمذكرات الطعن.

وتلى ممثل نيابة النقض رأيها الاستشاري الذي أوصت فيه بنقض (إلغاء) القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة للطاعنين البالغ عددهم 1254 طاعنًا، ومن لم يطعن على القرار من الأساس، وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

وجاء رأى النيابة بإلغاء القرار، مصحوبا بتوصيتها بعدم قبول طعون مئات الطاعنين من حيث الشكل، لعدم اتباع دفاعهم الإجراءات الصحيحة للطعن بالنقض، أو تقديمه قبل نشر القرار فى "الوقائع المصرية" أو بعد انقضاء مواعيد الطعن المقررة فى قانون الكيانات الإرهابية.

كما أوصت النيابة بإلغاء قرارين لاحقين صدرا فى مايو وأغسطس 2017 بإعادة تشكيل لجنة التحفظ على أموال المدرجين، وتحديد أسماء أعضائها برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح.

وفي ذات القضية أوصت النيابة بتأييد إدراج 4 متهمين صدر لهم قرارا منفصلا بالإدراج في 10 مايو 2017 وهم: هدى رزق وإيمان صبري وأحمد صبري والمعتز صبري، مالكو شركة الواحة للخدمات التعليمية، وبرفض الطعون المقدمة منهم والتي أقامها المحاميان حسنين عبيد ومحمد بهاء أبوشقة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 12 يناير 2017، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان.

وشملت القائمة عدد من الشخصيات العامة منها رجل الأعمال صفوان ثابت، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي.