أبرزها "محاكمة يوسف بطرس غالي وفض اعتصام رابعة".. نشرة المحاكمات الصباحية

(مصراوي):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب سعر الفيزيتا.

وقال مقيما الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، إن فرض الحراسة إجراء لابد منه للمحافظة على حقوق المرضى بعد خيانة نقابة الأطباء للقسم والقانون ورفضهم تطبيق الحد الأقصى للفيزيتا، وأن نقابة الأطباء أصبحت وكرًا لأصحاب المصالح والمتربحين من جيوب المرضى، على حد قولهما.

وجاء في مرافعة الصيدلي هاني سامح (محامي) أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله، وأصبحت خنجرًا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف انشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدًا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.

وطالب سامح باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ إنشائها فيما طالب دفاع النقابة استخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.

يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018، والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسًا قضائيين عليها.

- محاكمة رئيس حي الدقي السابق وآخرين بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه، ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، وتبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 ملايين جنيه.

وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدرة نصف مليون جنية وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

- إعادة محاكمة 35 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 35 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا "فض اعتصام رابعة العدوية".

وقضت المحكمة في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها؛ تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

- محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه؛ مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية؛ التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

- محاكمة 555 متهمًا في قضية "جماعات التكفير في سيناء 4"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "جماعات التكفير في سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت في وقت سابق القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات.​