"كتائب حلوان" ورشوة وزارة الأوقاف.. نشرة المحاكمات الصباحية

كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (مصراوي) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان".

كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015؛ بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

- محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن بأكتوبر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن وحيازة أسلحة نارية بأكتوبر.

والمتهمون هم "أ. م" و "ي. ص" و "ع. ح"و"ه. ع "و"ك. ا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى والرابع وحال كون المتهم الثاني لم يتجاوز عمره الثامنة عشر، فقام المتهمون بسرقة دراجة بخارية "توك توك"، والمنقولات المملوكة للمجني عليه "تامر. ص"، وكان ذلك كرهًا عنه حال قيادته "للتوك توك" ليلًا بالطريق العام، فاستوقفه المتهم طالبًا منه إيصاله لإحدى الأماكن، فاستجاب له وما أن أقله لذلك المكان حتى باغته المتهمين "ياسر. ص"، و "إيهاب. م"، مشهرًا كلا منهم في وجهه سلاح أبيض، وقام المتهمون بالتعدي عليه ضربًا، حال تواجد متهمًا بالقرب من مسرح الجريمة لمراقبة الطريق العام، قاصدين من ذلك سرقته كرهًا عنه، فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته وإعدام إرادته فاستطاعوا سرقة التوكتوك والمنقولات والأموال بتلك الوسيلة القسرية.

- محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الأوقاف

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: "م. غ"، و"آ. أ"، و"ج. ح"، و"ز. ع".

وكان النائب العام أحال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف الأسبق ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وشخص آخر إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أرضي الدولة بقيمة 3 ملايين و366 ألف و400 جنيه.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر "ث" المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية؛ بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة 175 للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع، على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة، لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

واعترف المتهمون في التحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال، ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.

​