"وقف تنفيذ العقوبة وحشود المحامين".. ماذا حدث بقضية "محاميي مطروح"؟

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنح مستأنف مطروح، اليوم الأحد، حجز استئناف "محامين مطروح" الستة على حبسهم سنتين للحكم بجلسة 5 فبراير المقبل.

ووفق منطوق قرار المحكمة بالقضية 150 لسنة 2023 جنح مستأنف مطروح والمقيدة رقم 444 لسنة 2023 جنح مطروح، فقد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، والإفراج عن المحكوم عليهم ما لم يكن أيا منهم مطلوبًا لسبب آخر.

توافد مئات المحامين

وخلال جلسة اليوم، توافد مئات المحامين أو أكثر على محكمة مطروح الابتدائية، مساندة لزملائهم المحبوسين.

وترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحاميين بالنقض، بالإضافة لمجلس نقابة مطروح وذلك برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.

ووسط تغطية أمنية عالية داخل وخارج قاعه محكمة مطروح -التي تدار فيها جلسة الاستئناف- احتشد المئات من محامي نقابات المحامين الفرعية حول وداخل المحكمة في مطروح انتظارًا لقرار محكمة الاستئناف.

الدفاع يطلب البراءة

استمعت محكمة مستأنف مطروح، لمرافعة مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين في استئناف محامين مطروح الستة على حُكم حبسهم سنتين.

وطلب "سخي" خلال الجلسة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المتعلقة بالضرب الاعتداء على موظفي المحكمة والتي يجوز فيها التنازل والتصالح، مستندًا لتنازل المجني عليهم وعدولهم عن الاتهامات في جلسة اليوم.

كما التمس وكيل نقابة المحامين البراءة في تهم استعمال القوة والبلطجة، لانتفاء حدوث إصابات أو اعتداءات.

جلاب: الموظفين عدلوا عن أقوالهم

فيما أكد المحامي هيثم جلاب، أمين صندوق نقابة محامين حلوان، أن الحكم الصادر بحق الـ6 محامين بتهمة التعدي على موظفي محكمة مرسى مطروح، لا يتناسب مع ضئالة الفعل.

وقال "جلاب" في بث مباشر لـ"مصراوي"، اليوم الأحد من أمام محكمة مرسى مطروح، إن حرس المحكمة والشهود أكدوا أن ما جرى بين المحامين والموظفين لم يتجاوز المشادة الكلامية.

ونوه إلى أن المجني عليهم عدلوا عن اتهامهم للمحامين بالتعدي عليهم بالضرب أمام محكمة جنح مستأنف مرسي مطروح في جلسة الاستئناف على حكم الحبس اليوم.

وأضاف أن أعضاء النقابة جاءوا من كل محافظات مصر لمساندة زملائهم "محدش من اللي جايين يعرف المتهمين".

وقال المحامي أحمد الأسيوطي إن المحامي لابد أن يحصل على حصانة خلال تأدية عمله للحفاظ على حق المتهم الذي يترافع عنه.

وعلق "الأسيوطي" من أمام محكمة مرسى مطروح في بث مباشر لـ"مصراوي": "لما المحامي يتقبض عليه وهو بيمارس عمله هيقدر يدافع عن موكله إزاي!".

تفاصيل الواقعة

وجرت تفاصيل الواقعة في 5 يناير الماضي حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، ورفض السكرتير اطلاعه على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى كتابة المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه اشتبكوا مع الموظف واثنين آخرين.

وكتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة والموظفين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.

حبس المحامين

وقضت محكمة أول درجة الأسبوع الماضي بحبس "محامين مطروح" سنتين مع الشغل، بتهمة التعدي على 3 موظفين يعملون بمحكمة مطروح، ووضعهم تحت المراقبة الشرطة عامين.

إضراب المحامين

الأمر دفع نقابة المحامين لإعلان إضرابًا لحين نظر الاستئناف على الحُكم، وتضمن بيان النقابة؛ الإضراب عن العمل في محاكم الجنايات وجلسات التحقيق في النيابة العامة، مع الدعوة لاجتماع للنقابة العامة للمحامين مع الفرعيات بأنحاء الجمهورية للتشاور في الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها.

وجاء بنص البيان الذي أصدرته النقابة، ممهورا بتوقيع النقيب العام: "حرصت النقابة العامة للمحامين، منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بواقعة التعدي على محامين مطروح، المتعلقة بالأزمة، على التواصل مع كل الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية، والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا، رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد".

وتابع: "ونقول على الرغم من ذلك، فمارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الأعضاء طرف الأزمة وأسرهم، وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن".

واستكمل: "غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقرر مجلس النقابة العامة تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، كخطوة أولى، اعتبارًا من صباح الخميس 19 يناير، لأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار".