تأجيل دعاوى إلغاء قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 7 تعليم) نظر الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، نيابة عن معلمي اللغات الأجنبية الثانية، ضد وزير التربية والتعليم، لإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، الذي يقضي باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاثة في مرحلة التعليم الثانوي العام، إلى جلسة 20 أبريل الجاري.

وخلال الجلسة، طلب دفاع المدعين من المحكمة التصريح لهم باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تؤكد ما إذا كان القرار قد تم نشره في الوقائع المصرية أم لا، نظرًا لأنه لم يُنشر حتى الآن، ما يُعتبر مخالفًا للقوانين واللوائح، وبالتالي فإن القرار في هذه الحالة غير موجود قانونيًا.

كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للتحقق مما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار على المجلس للحصول على موافقته قبل إصداره، كما طالب بالتصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد من موافقته على القرار، خاصة أن ديباجة القرار خلت من أي إشارة لموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

واستجابت المحكمة لجميع طلبات دفاع المدعين، وأجلت الدعاوى لحين تنفيذ الطلبات، وألزمت وزارة التربية والتعليم بمراجعة تلك الطلبات.