البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1.4 خلال 2012

واشنطن – (أ ش أ)

توقع البنك الدولي أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل نسبة نمو تقدر بـ 1.4 في المائة في عام 2012، ترتفع بعدها إلى 4.6 في المائة في عام 2014.

وأشار البنك في تقرير أصدره بعنوان ''الآفاق الاقتصادية العالمية'' لشهر يونيو 2012 إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، مشيرا إلى ازدياد الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 في المائة فقط خلال عام 2011 مقابل 3.8 في المائة في عام 2010.

وتوقع التقرير أن تظل معدلات النمو ضعيفة في المنطقة بنسبة 0.6 في المائة لعام 2012، مدفوعة أساسا بالعقوبات المفروضة على النمو في إيران، واستمرار تدهور الناتج المحلي الاجمالي في سوريا واليمن.

ولفت إلى أنه إذا اختفت هذه العوامل، فمن المتوقع تسجيل نمو معتدل بنسبة 2.2 في المائة في المنطقة عام 2013، ليصل إلى نسبة 3.4 بحلول عام 2014.

كما توقع التقرير أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل كبير في الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط اسعار النفط حوالي 107 دولار للبرميل في عام 2012، مما سيعود بالنفع على الدول المصدرة للنفط في المنطقة.

من ناحية أخرى، حث البنك الدولي الدول النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي من خلال التأكيد على استراتيجيات التنمية على المدى المتوسط والتحضير لمواجهة أوقات عصيبة وفقا للتقرير.

وأوضح أن عودة التوترات إلى دول أوروبا ذات الدخل المرتفع أثرت على عودة المكاسب الحقيقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والتي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتخفيف عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وأشار التقرير إلى أن المخاوف انتشرت بشكل متزايد منذ الأول من مايو الماضي، حيث فقدت أسواق الاسهم في الدول النامية ذات الدخل المرتفع نحو 7 في المائة متخلية عن ثلثي المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الأربعة السابقة.

ونوه بأن أسعار معظم السلع الصناعية قد انخفضت، حيث انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 19 في المائة، والنحاس بنسبة 14 في المائة، كما تراجعت عملات الدول النامية مقابل الدولار الأمريكي مع توجه رؤوس الأموال الدولية نحو أصول آمنة، كالسندات الحكومية الألمانية والأمريكية.

وشدد التقرير على أن الظروف السائدة في معظم الدول النامية لن تتدهور حتى الآن بقدر انخفاضها في الربع الأخير من عام 2011، مشيرا إلى أن أسعار مقايضة مخاطر الائتمان، وهي مؤشر رئيسي على معنويات السوق، خارج أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل بكثير من الحدود القصوى لخريف 2011.

كما أوضح التقرير أن زيادة المخاوف ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الناجمة عن الحد من الميزانية وخفض التمويل بالديون في القطاع المصرفي ووضع القيود على القدرات القطرية ونتيجة لذلك توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو في الدول النامية إلى 5.3 في المائة في عام 2012، قبل أن يرتفع إلى 5.9 في المائة في 2013، 6.0 في المائة في عام 2014.

كما توقع البنك الدولي أن يكون النمو في الدول المرتفعة الدخل ضعيفا، بنسبة تصل إلى 1.4 و 1.9 و 2.3 في المائة في أعوام 2012 و 2013 و 2014 على التوالي، في حين سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة في عام 2012.

كما توقع بشكل عام أن يرتفع الدخل المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5، 3.0 و 3.3 في المائة في نفس الفترة

اقرأ أيضا :

البنك الدولي يحث مصر على مواصلة الإصلاح لكبح التدهور الاقتصادي