''التمويل الإسلامي'' تطلق مؤشر شرعي للأسهم المتداولة في مصر

كتب – مصطفى عيد:

أطلقت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، المؤشر الشرعي للشركات المتداولة في السوق المصرية، والذي يتكون من عدد من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بناء على عدد من المعايير الشرعية المعتمدة عالمياً.

وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية، خلال الملتقى الرابع للجمعية تحت عنوان ''التمويل الإسلامي في مصر.. تحديات التطوير''، مساء أمس الثلاثاء، إن ذلك المؤشر ليس ابتكاراً و لكنه آلية معمول بها في العديد من دول العالم.

وشدد على أن الجمعية أشرفت على إطلاقه وفقاً لطبيعة السوق المصرية وبالمعايير التي توصلت إليها من خلال الرجوع إلى القرآن والسنة ثم القياس ثم الاجتهاد من جانب عدد من المتخصصين في التمويل الإسلامي على رأسهم الدكتور حسين حامد حسان رئيس مجلس أمناء الجمعية والخبير في التمويل الإسلامي، بالتعاون مع ''ايفا'' شركة الاستشارات المالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى ابراهيم مدير التدقيق الشرعي بالبنك الوطني للتنمية، أن المؤشر يتميز باعتماده على المعيار الشرعي رقم 21 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاص بحكم تداول الأوراق المالية وهو ما لم يتواجد بمعظم مؤشرات الأسهم المتوافقة مع الشريعة بغالبية شركات الوساطة المالية بالعالم العربي .

و أضاف أن هناك قطاع كبير من الجمهور يعزف عن الاستثمار في البورصة، ولكن هذا المؤشر سيشجع الكثيرين على شراء الأسهم أو المتاجرة فيها خاصة بعد تصنيف الشركات إلى شركات نقية، وأخرى مختلطة، وثالثة متجاوزة المعيار .

وفي نفس السياق، قال أحمد رمزي الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن المؤشر اعتمد على عدد من الضوابط الشرعية التي يتم اختيار الأسهم المشاركة فيه طبقاً لها، فمنها نشاط الشركة والغرض الذي أنشئت من أجله، وألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالفوائد التقليدية 30% من صافي قيمة الأصول أو متوسط القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة خلال الفترة المالية (أيهما أكبر).

وأضاف أنها تشترط أيضاً ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة 5% من إجمالي إيرادات الشركة سواء كان هذا الإيراد ناتجاً من ممارسة نشاط غير متوافق مع الشريعة الإسلامية، أو من تملك نشاط غير متوافق مع الشريعة، ويجب التخلص مما يخص السهم الإيراد غير المتوافق مع الشريعة .

وأشار ''رمزي'' إلى أن الضوابط تتضمن ألا تقل نسبة الأعيان والمنافع والحقوق عن 30% من إجمالي موجودات الشركة (التي تشتمل على الأعيان والمنافع والحقوق والنقود والديون على الغير).

ونوه إلى أن المؤشر سيتضمن أسماء الشركات التي قام فريق عمل المؤشر بتغطيتها، وجاء نشاطها وأداؤها ضمن محددات المعيار الشرعي المستخدم، وربما يكون هناك أسهم أخرى تنطبق عليها المعايير الشرعية، ولكن لم تخضع للتغطية من قبل فريق إعداد المؤشر ولا تحتوي تلك القائمة على أي توصيات بشراء أو بيع أسهم معينة .

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور وليد حجازي، الأمين العام للجمعية، إلى أهمية الجانب القانوني والتشريعي لانتشار وتطوير صيغ التمويل الإسلامي، مطالباً البنك المركزي بضرورة تعديل قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وإصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامية .

ولفت ''حجازي'' إلى أن قانون الصكوك خطوة جيدة في طريق وضع الأسس للتمويل الإسلامي لكن لابد من استكمال المنظومة القانونية والتشريعية للتمكن من نمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ومن جانبها، قدمت الدكتورة كوثر الأبجي أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بنى سويف، عدداً من المقترحات للتغلب على التحديات التي تعوق تطور التمويل الإسلامي في مصر، وجاء من أهمها إشراك رواد الفكر المصرفي الإسلامي والمتخصصين في تطوير صيغ التمويل الإسلامي، وتهيئة المناخ التشريعي والقانوني أمام شركات التأمين التكافلي العاملة في السوق المصرية، وتقديم التوعية الفكرية والفنية والجماهيرية لتفعيل قانون الصكوك الذي يعتبر من أهم مصادر التمويل في الفترة الحالية .

وشددت على ضرورة تفعيل دور الأوقاف الإسلامية الذي يقدر حجمها بمئات المليارات المهدرة لسوء إدارتها، وكذلك وضع خطة فعالة لجمع أموال الزكاة من خلال مؤسسة تختص بإدارتها واستغلالها فيما يعود بالنفع على المجتمع .