غرفة البترول: مجلس الوزراء يناقش قانون المحاجر والمناجم غدًا

القاهرة- (أ ش أ):

قال تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الطاقة إن مجلس الوزراء سيناقش غدًا قانون المحاجر والمناجم وذلك للخروج بقانون من أجل الاستفادة من موارد مصر الطبيعية بشكل يحقق قيمة مضافة عالية.

وأوضح أبو بكر خلال الجلسة الثانية لإعلان نتائج التعداد الاقتصادي الرابع لمصر عام ٢٠١٤، أن حجم اقتصاد المحاجر والتعدين يبلغ نحو ١٨ مليار دولار عالميًا في مجال الاستكشاف فقط، منوهًا إلى أهمية أن يكون لمصر حصة من ذلك النشاط لا تقل عن ٢ مليار دولار وما سيسهم في زيادة معدلات التشغيل والنمو في النشاطات المختلفة، وإقامة بنية تحتية كالطرق والخدمات اللوجستية المتعلقة بنشاط البحث والاستكشاف عن المعادن.

وأشار إلى أن مصر تواجه أزمتين ''الطاقة والبطالة'' مما يجعل على الحكومة توجيه النشاط الاقتصادي من أجل حل تلك الأزمات، لافتًا إلى أهمية الاتجاه لإقامة مشروعات تتسم بالكثافة العالية في استخدام العمالة مقابل استهلاك طاقة منخفض.

وأكد أبو بكر أن كل دول العالم اتجهت إلى أنظمة الطاقة المختلطة، فصناعة الأسمنت والحديد اتجهت لتطبيق نظام الطاقة المختلطة وتشغيل الأفران بالفحم والمولدات واستخدام المكينات بالطاقة الشمسية وطاقة البترول.

وقال إن إدارة المحليات في مصر على المحاجر والمناجم والتي تبلغ نحو ١٦٠٠ محجر و٣٠٠ منجم أفقدها قيمتها المضافة، داعيًا إلى إدارة ثروة مصر من المحاجر والمناجم بشكل يحقق أعلى قيمة مضافة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن بيانات الاحصاء تسهم في عمل الاتحاد واتخاذ بعض القرارات الاقتصادية، مطالبًا بوضع العديد من النقاط في التعدادات القادمة ومنها معرفة عمر المنشآت المقامة من عام 1940 واستمرارهم إلى الآن نظرًا لزيادة إعداد الشركات حاليًا وما ينعكس على إعطاء الفرص للتطوير إداريًا والحفاظ على الكيانات الكبيرة.

وأشار إلى أهمية توضيح تعريف القيمة المضافة في ظل وضع الحد الأدنى للقيمة المضافة ليصل إلى 40 بالمئة، ومعرفة طريقة قياسها، وعدد الشركات التي تصل إلى تلك النسبة، داعيًا الإحصاء إلى معرفة نسبة العمالة وقيمة الأجر للمساعدة في اتخاذ قرار ووضع قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين مع معرفة إنتاجية كل قطاع والأجر الخاص بكل عامل والذي يعطي مؤشرًا حقيقيًا لعمل كل قطاع.

ولفت السويدي إلى أن نسبة السيدات العاملات في مصر وفقًا لجهاز الإحصاء أقل بكثير من العدد الحقيقي للعاملات في مصر، منبهًا إلى إمكانية عملهم في القطاع غير الرسمي خارج المنشآت ما جعل حصرهم غير دقيق مطالبًا بضرورة تحديد تعريف للقطاع غير الرسمي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا