هل خفض أسعار الفائدة يدعم ربحية شركات التمويل الاستهلاكي؟

كتبت- أمنية عاصم:

يري مسؤولي شركات بقطاع التمويل الاستهلاكي، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير سيساهم في زيادة أعداد العملاء بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بجانب تمكين الشركات من التوسع في تقديم المزيد من العروض وزيادة فترة السداد كما كان يحدث قبل الارتفاعات القياسية التي حققتها أسعار الفائدة في العامين الماضيين.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي عن تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2.25% على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، فإن أسعار الفائدة تراجعت من مستوياتها القياسية إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية وعضو الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن حجم سوق التمويل الاستهلاكي زاد بنسبة تصل لـ 80% منذ بداية العام الحالي بالرغم من أسعار الفائدة المرتفعة؛ وذلك نتيجة أنه سوق مستحدث، متوقعًا أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة أعداد العملاء بشكل ملحوظ.

وقفز حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح من الشركات إلى نحو 11.9 مليار جنيه عن أول شهرين من العام الجاري مقابل 8.71 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة نمو 37.1%، وفق تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أسامة، أن سوق التمويل الاستهلاكي يُعد من الأسواق التي تتمتع بفرص نمو واعدة؛ نظراً لحداثة وجوده مقارنة بأنشطة أخرى مثل التأجير التمويلي والتخصيم التي بدأت في السوق المحلي منذ عدة أعوام.

وتوقع أسامة، أن يشهد القطاع معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، حتى يصل إلى مرحلة النضوج باعتباره نشاطاً حديث العهد.

وأشار أسامة، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 8% خلال العام الماضي أثّر سلباً على أداء الشركات حيث أصبح المناخ الاستثماري غير مشجع حينذاك، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي ستنعكس إيجابيًا على أداء سوق التمويل الاستهلاكي.

وقال محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيمبل” المتخصصة فى حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على شركات التمويل الاستهلاكي، حيث سينعكس ذلك على هامش ربحيتها نتيجة انخفاض تكلفة الاقتراض.

وأوضح الفقي، لمصراوي، أن شركات القطاع تعتمد على التسهيلات التمويلية التي تحصل عليها من البنوك، والتي تستخدمها في شراء السلع والمنتجات لتمويل عملائها.

وأشار الفقي، إلى أن متوسط تكلفة التسهيلات التمويلية في الوقت الحالي يبلغ نحو 32% سنويًا، وهو ما يتوزع بين سعر الكوريدور البالغ 28.25% مضافًا إليه هامش الاقتراض من البنوك، مضيفًا أنه مع تراجع سعر الكوريدور بنسبة 2.25%، من المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض إلى ما بين 29% و 29.5%؛ مما سيؤدي إلى تحسن فعلي في عوائد الشركات.

وأضاف الفقي، أن تخفيض أسعار الفائدة يمنح شركات التمويل الاستهلاكي ميزة أخرى، إذ يمكنها من تقديم المزيد من العروض " زيرو فوائد " أو تقليل نسبة الفائدة على العملاء؛ بما يعزز من حجم المبيعات ويجذب عملاء جدد.

ولفت إلى أن السوق كان يعتمد على عروض "زيرو فوائد" بصورة أكبر عندما كانت معدلات الفائدة منخفضة قبل موجة الارتفاعات في أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أن هذه العروض كانت تمتد إلى خطط سداد تصل إلى 36 شهرًا و24 شهرًا و18 شهرًا عندما كانت الفائدة قرب 13%، أما مع صعود الفائدة إلى 27%، فقد تقلصت العروض واقتصرت على خطط 6 أشهر فقط وذلك لتجنب تحميل الشركات أعباءً إضافية.

واستكمل الفقي، أن هناك أثرًا إيجابيًا غير مباشر لخفض أسعار الفائدة، تتمثل في تشجيع التجار على شراء كميات أكبر من البضائع؛ مما يدفعهم إلى الاعتماد على شركات التمويل الاستهلاكي لتمويل مزيد من المعاملات، وبالتالي زيادة المعروض في السوق.