عبد النور: فرض رسوم وقائية نهائية على واردات حديد التسليح لمدة 3 سنوات

كتبت - إيمان منصور:

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8 بالمئة من القيمة ( Cif ) للطن، وبما لا يقل عن 408 جنيه لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ووفقاً لبيان الوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال زيارته لمحافظة السويس اليوم إن هذه القيمة تحرر تدريجيًا سنويًا (حيث تكون 408 جنيه/طن في السنة الأولى، ثم 325 جنيه/طن في السنة الثانية، و175 جنيه/طن في السنة الثالثة).

ولفت إلى أنه تم اتخاذ القرار حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه الزيادة غير المبررة في الواردات.

وأوضح عبد النور أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68 بالمئة من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.

وأضاف أن أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بمقدار 496.253 مليون جنيه وزيادة
المخزون بدرجة كبيرة.

ونبه الوزير إلى أنه نظراً لضخامة اقتصاديات الصناعة وأثرها على الاقتصاد القومي، تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في شكوى الصناعة المحلية، وفرض تدابير وقائية مؤقتة قدرها 7.3 بالمئة من القيمة (Cif) وبحد أدنى 290 جنيه لحين انتهاء التحقيق على أن ترد الرسوم إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هددت بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية وفقاً لنص الفقرة 2 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998.

ونوه إلى أن الجهاز قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة، وأتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات، وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق.

وتتمثل  المراحل في حق إبداء الرأي على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفي مرحلة تالية ثم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكافة الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة والتي لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الأوروبي، وممثل للحكومة التركية، وممثل عن حكومة أوكرانيا، بجانب المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.

وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية (الجهاز) كانت قد قامت في مرحلة لاحقة بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها بعد تحليل كافة البيانات المتاحة  بجانب إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة 90 بالمئة من إجمالي الشركات المقدمة للشكوى.

وأوضح أنه خلال تلك الزيارات قام فريق العمل بمراجعة الدفاتر المالية والمستندات لكافة الشركات التي شملتها العينة مراجعة فنية ومحاسبية دقيقة وفقًا للمعايير المحاسبية العالمية والمصرية وتأكدت من صحة البيانات المقدمة إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية وبالتالي صحة المؤشرات الاقتصادية التي تشير لحدوث ضرر جسيم على اقتصاديات الصناعة المحلية من جراء الزيادة الكبيرة في الواردات.

وتشمل هذه المؤشرات زيادة الواردات بنسبة 251 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2014 مقارنة بفترة مثيلة من عام 2011، وانخفاض القدرة على الاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة، وانخفاض الحصة السوقية للصناعة المحلية، مع انخفاض إنتاجية العامل، وزيادة المخزون بنسبة 53 بالمئة وهو الأمر الذي أدى إلى تحول أرباح الصناعة إلى خسائر تقدر بنحو 496.253 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014.

ولفت  عبد النور إلى أن سلطة التحقيق أعطت كافة الأطراف فرصة للتعليق على هذا التقرير المفصل وأعطتهم الفرصة الكافية للدفاع عن وجهات نظرها خلال الدراسة، مؤكداً أن كل التحقيقات التي يجريها الجهاز بما فيها الزيادة الكبيرة في الواردات (الوقاية) تخضع لرقابة دولية عن طريق جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وأيضًا تخضع لرقابة محلية من خلال المحاكم الإدارية المصرية.

يذكر أن كل التقارير التي تصدرها سلطة التحقيق المصرية والمتضمنة النتائج والتوصيات يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والتمثيل التجاري.

وتقوم هذه اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما انتهت إليه، وقد وافق الوزير على ما انتهى إليه الجهاز واللجنة الاستشارية بفرض رسوم نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية صباح اليوم الأحد لمحافظة السويس والتي قام خلالها بافتتاح المقر الجديد للغرفة التجارية بمدينة السويس، وكذا تفقد أحد المصانع المنتجة للأجهزة المنزلية ومستلزماتها، ورافق الوزير خلال الزيارة العربي السروي محافظ السويس، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.