هشام رامز: الودائع الخليجية تصل إلى مصر خلال 10 أيام

الكويت - (أ ش أ):

صرح هشام رامز محافظ البنك المركزي بأن الودائع التي أعلنت عنها دول خليجية يتوقع أن تصل إلى مصر خلال 10 أيام.

وقال رامز في ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال تصريحاته للصحفيين على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الذي تستضيفه الكويت اليوم الثلاثاء ويستمر حتى غد الأربعاء إنه من المتوقع أن تصل تلك الودائع في غضون عشرة أيام، وان أجل سدادها سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و4 و5 سنوات.

ولفت إلى أن أجل الودائع الحالية للدول الخليجية هو 4 سنوات، وأنه لا حاجة لمصر لمد أجلها أكثر من ذلك.

وأوضح رامز أنه اعلن منذ أربعة شهور عن مجموعة إجراءات فنية نجحت إلى حد بعيد في القضاء على السوق السوداء للدولار، مضيفًا أن القرار الذي أصدره البنك المركزي بمنع الإيداع النقدي بما يزيد على 10 آلاف دولار في اليوم و50 ألف دولار فى الشهر نهائي لا رجعة فيه، ويتماشى مع الأعراف الدولية ومع قواعد مكافحة غسل الأموال وهي خطوة مرحب بها من العالم كله.

وأضاف قائلًا "نحن عملتنا الجنيه المصري ولا يصح أن نتعامل في الإيداع النقدي بأرقام ضخمة جدًا بعملة أجنبية داخل بلدنا"، لافتًا إلى أنه طبقًا للقانون لن يسمح ببيع السلع والخدمات في مصر إلا بالجنيه المصري.

وقال رامز إن مصر تستورد بقيمة 60 مليار دولار سنويًا وهي تأتي إما عن طريق تحويلات المصريين بالخارج أو عن طريق عوائد قناة السويس أو السياحة، وما كان يتم من تداول لملايين الدولارات خارج الجهاز المصرفي لا يحدث في أي مكان في العالم.

وأوضح أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي هي قرارات لصالح الاقتصاد المصري، وتحسن من استخدام الحصيلة الدولارية فيما يفيد الاقتصاد المصري، ويدعم ثقة المستثمرين بعدم وجود سوق سوداء.

وأضاف أن هذا الإجراء شجع المواطنين على عدم الاحتفاظ بالدولارات خارج البنوك واستخدامها في أوجه الاستثمار المختلفة.

وعن مدى تأثير الإجراءات على رفع قيمة الدولار، نفى رامز ذلك قائلًا إن الدولار كان وصل إلى 8 جنيهات في السوق السوداء قبل القرارات حاليًا الدولار بسعر البنك 7.63 جنيه بل بالعكس الصرافة أصبحت تقدم سعر للدولار أقل من البنك كي تتخلص من حصيلتها.

ونوه إلى أن الأمر لا يتوقف على صعود أو هبوط قيمة الدولار ولكن الأهم هو وضع الدولة لأولوياتها والتي تتمثل في توفير السلع الغذائية الأساسية، والمواد الخام للمصانع، والأدوية، وأيضًا السلع الرأسمالية مثل المعدات والآلات للمصانع.

وأكد أن مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية هامة جدًا حيث تمثل فرصة لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات عربيًا، مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع الحالي مناقشة دور صندوق النقد العربي في دعم الاقتصاديات العربية وتنميتها.