إعلان

وزير المالية: يجب ربط اﻹثابة بالإنتاج على أساس مبدأ "الحسنة تخص"

05:44 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

هاني قدري دميان وزير المالية

كتب - أحمد عمار :

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، على أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

وقال "دميان" عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، "إن ترتيب أولويات الانفاق قرار صعب لكن سيتحمل عبئه فقط القادرون، وهو ضروري لتحسين مستوى الخدمات العامة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري".

وأوضح أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من نتائجها ربط الإثابة بالإنتاج من خلال التأكيد على مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع أن نستمر في تحمل مستويات الأجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن وزارة المالية تعمل على توسيع كل قواعد الاقتصاد المصري خاصة آليات التمويل، بالاستفادة مما تم تنفيذه في مشروع قناة السويس الجديدة والتي تم تمويلها بطريقة غير نمطية.

وأضاف أن خطط تنويع آليات التمويل تتضمن تعظيم استفادة مصر من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات الدولية والتي تمنح قروضًا بأسعار فائدة قليل للغاية ولفترات سداد على آجال طويلة قد تصل إلى 30 عامًا مع فترة سماح.

وبين أن هذا التمويل يرتبط بحصص محددة لمصر ولذلك تلجأ الحكومة للأسواق المالية الدولية لطرح سندات دولارية طويلة الأجل أو صكوك، ملمحًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد طرح مصر لصكوك إسلامية تجتذب شريحة مهمة من المدخرين.

وكشف وزير المالية عن وضع منظومة جديدة لرعاية متحدي الإعاقة ترعاها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والمجلس القومي لمتحدي الإعاقة.

وأوضح أن المنظومة تتمثل في وضع برنامج لدمج متحدي الإعاقة في المدارس الحكومية، وآخر للكشف المبكر عن الإعاقة حتى سن خمس سنوات.

وقال قدري إن تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وإنما الأهم إعادة النظر في كفاءة هذا الإنفاق لان 80 بالمئة من مخصصات الصحة تذهب لأجور العاملين بالقطاع وفي التعليم تصل النسبة إلى 88 بالمئة ومع ذلك يشكو المواطنون من سوء خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يؤكد أن المسألة ليست في نقص قدرات مصر التمويلية ولكن في توجهات الإنفاق.

وحول اهتمام الدولة بالشرائح الأولى بالرعاية، أكد الوزير أن الدولة تقدم العديد من برامج الدعم غير المباشرة فمثلًا ندعم الفلاحين عند شراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية حيث تتحمل الحكومة ألف جنيه لكل طن قمح.

وقال وزير المالية "إن الجيل الحالي من المصريين وقف وتحمل المسئولية في بناء الوطن ولن نؤجل مواجهة مشاكلنا لنرحلها للأجيال القادمة، لافتًا إلى أن الإصلاح صعب والمشوار طويل ولكن المستقبل يستحق".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان