355 مليار جنيه زيادة بودائع البنوك في عام 2015..ودراسة: 4 أسباب للارتفاع

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي المصري، أن إجمالي الودائع في البنوك (بخلاف البنك المركزي) في نهاية ديسمبر الماضي بلغ 1914.6 مليار جنيه، مقابل 1559.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014 بارتفاع نحو 354.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 22.7 بالمئة.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي عن فبراير - الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك مؤخرًا - أن إجمالي ودائع القطاع العائلي بنهاية ديسمبر الماضي ارتفع إلى 1198.6 مليار جنيه مقابل 1011.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع 187.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.5 بالمئة.

وبلغت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبية 173.6 مليار جنيه مقابل 144 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة 29.6 مليار جنيه بنسبة 20.6 بالمئة.

ووصلت نسبة ودائع القطاع العائلي إلى إجمالي الودائع بنهاية ديسمبر إلى 74.9 بالمئة مقابل 76.1 بالمئة بنهاية ديسمبر 2014، ووصل معدل النمو في إجمالي الودائع خلال شهر ديسمبر الماضي - بما فيها البنك المركزي - إلى 20.39 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو 16.95 بالمئة بنهاية شهر ديسمبر 2014.

وبلغ معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية بنهاية شهر ديسمبر الماضي 20.7 بالمئة مقابل 19.3 بالمئة بنهاية ديسمبر 2014.

ووصل معدل النمو في الودائع بالعملات الأجنبية - بما فيها البنك المركزي - بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 19 بالمئة مقابل معدل نمو 7 بالمئة في ديسمبر 2014.

وبلغ إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية (بخلاف البنك المركزي) - الحكومية وغير الحكومية - 367.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 327.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع نحو 39.9 مليار جنيه بنسبة 12.2 بالمئة.

ووصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 281.6 مليار جنيه مقابل 236.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع نحو 45.5 مليار جنيه بنسبة 19.3 بالمئة.

ووصل إجمالي الودائع غير الحكومية إلى 1615.1 مليار جنيه مقابل 1340.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع 274.7 مليار جنيه بنسبة 20.5 بالمئة، ووصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية (بخلاف البنك المركزي) إلى 1333.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 1104.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع 229.3 مليار جنيه بنسبة 20.8 بالمئة.

وبلغ إجمالي الودائع الحكومية 299.4 مليار جنيه مقابل 219.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة نحو 80 مليار جنيه بنسبة 36.5 بالمئة، منها ودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 85.6 مليار جنيه مقابل 91.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض نحو 5.6 مليار جنيه بنسبة 6.1 بالمئة.

وقالت دراسة حديثة عن تطور ودائع العملاء بالبنوك للخبير المصرفي أحمد آدم، أن هناك أسباباً متعددة للارتفاع بمعدل نمو الودائع أهمها عدم وجود فرص للاستثمار الآمن خارج الإيداع بالبنوك فأسعار الذهب تشهد تقلبات حادة وغير مستقرة، كما أن أسعار العقارات جعلت القطاع العقاري مجالاً غير متاح للاستثمار أمام الطبقة المتوسطة.

وأضافت أن البورصة المصرية انخفضت كافة مؤشراتها وهي خارج نطاق الفكر الاستثماري لأغلب المصريين من أصحاب الفوائض المالية "فهم على علم تام بأنها بورصة مضاربة لم يفلح القائمون عليها في تحويلها إلى بورصة متقدمة" - بحسب آدم -.

ونوهت الدراسة أيضًا إلى أن البعض الآخر من المستثمرين تخلى عن فكرة التوسع باستثماراته بل انكمش بعضهم بحجم الأعمال القائمة وفضل الاعتماد على عوائد الإيداع بالبنوك في تصريف أموره المالية.

وأوضحت أن أهم النتائج المترتبة على زيادة معدلات نمو الودائع تتثمل في تحقيق معدل نمو إيجابي لإجمالي الأصول بالجهاز المصرفي المصري، بالإضافة إلى أن جودة معدلات نمو الودائع أكدت على استمرار البنوك في تمويل عجز الموازنة وهو ما يمنع أي تأثيرات خارجية على سيادة الدولة، وأقل مخاطر على التصنيف الائتماني للدولة.

ونبهت الدراسة إلى أن من هذه النتائج أيضًا تحقيق معدل نمو إيجابي للاستثمارات بالجهاز المصرفي نتيجة لمعدل النمو الجيد للودائع ونظراً لأن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو الاستثمارات.

وقالت إن الأرقام المعلنة للودائع في شهر نوفمبر الماضي عن نتائج قرار بنكي مصر والأهلي بزيادة العائد على بعض أنواع شهادات الادخار إلى 12.5 بالمئة إلى أن الودائع لم تتزايد عن المعدلات الطبيعية المحققة كل شهر، وهو ما يؤكد على أن الأرصدة التي أعلنها بنكا الأهلي ومصر كانت تحويلات من حسابات أنواع أخرى من الودائع بالبنكين ومن بنوك أخرى لحساب الأنواع التي زادت عوائدها.