البترول: مصر وقعت 64 اتفاقية باستثمارات 14.3 مليار دولار في عامين ونصف

كتب - مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم حالياً تنفيذ برنامج عمل طموح لتحقيق استراتيجية قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف.

ووفقًا لبيان للتموين اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته بالمؤتمر والمعرض العالمي لتكنولوجيا البترول البحرية في مدينة هيوستن الأمريكية، إن تنفيذ هذا البرنامح يتم من خلال طرح المزايدات العالمية بعدة مناطق على مستوى الجمهورية أمام الشركات العالمية، وعقد الاتفاقيات البترولية، وجذب الاستثمارات البترولية، وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لوضعها على الإنتاج من أجل زيادة الاحتياطيات من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأضاف أن الاستراتيجية بصفة شاملة تتمثل بصفة أساسية في الاستمرار في تأمين وزيادة إمدادات الطاقة بأسعار معقولة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، والإدارة الفعالة للطلب على الطاقة، وتحقيق الاستدامة، وتحسين وتطوير إدارة القطاع.

واستعرض وزير البترول، التطورات التي شهدها قطاع البترول في السنوات الخمس الماضية حيث أشار إلى أنه تحقق بعد "ثورة 30 يونيو" عدة نجاحات بعد مرحلة عدم الاستقرار التي شهدتها الأعوام الثلاثة بعد ثورة 25 يناير والتي أدت إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، وعدم طرح أية مزايدات عالمية أو توقيع اتفاقيات بترولية والتي تُعد الركيزة الأساسية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وأشار إلى أن قطاع البترول استطاع بدءاً من نوفمبر 2013 وحتى الآن توقيع 64 اتفاقية بترولية مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات 14.3 مليار دولار، وطرح مزايدات عالمية جديدة لهيئة البترول، والشركة القابضة للغازات، وجنوب الوادي القابضة للبترول، والتي أثمرت عن اكتشاف حقل "ظُهر" بالمياه الاقتصادية بالبحر المتوسط في أغسطس 2015 عقب التوقيع على اتفاقية في يناير 2014.

ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول يواجه خمسة تحديات رئيسية خلال المرحلة الراهنة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في ظل انخفاض الأسعار العالمية للبترول، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وعدم توافر العملة الأجنبية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب المحليين، ودعم الطاقة.

ونوه إلى أن مصر تتميز باحتمالات بترولية وغازية جيدة خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وأن هناك حالياً اهتمامًا من قبل الشركات العالمية لتسريع برامج الحفر بهذه المناطق بعد الاكتشاف الضخم الذي تحقق في منطقة امتياز شروق لشركة إيني الإيطالية وتحقيقها كشف "ظُهر" الذي تبلغ احتياطياته المؤكدة 30 تريليون قدم مكعب غاز.

وأوضح أنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6 - 8 سنوات بمشروعات الغاز المماثلة، وأن بدء الإنتاج من المرحلة الأولى في نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالي إنتاجه في نهاية عام 2019 بمعدل إنتاج 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً، ويبلغ إجمالي استثمارات تنمية الكشف حوالي 12 مليار دولار.

وألقى الوزير الضوء على المركز المتميز لمصر بمنطقة المتوسط بما تملكه من موقع استراتيجي يمكنها من القيام بدور مهم بالمنطقة كمركز محوري لتداول الطاقة في ظل المقومات التي تتمتع بها.

وقال إن المرحلة القادمة ستشهد التركيز على طرح مزايدات عالمية في مختلف مناطق مصر البحرية والبرية، والإسراع في تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة مثل شمال إسكندرية، وأتول، ونوتس، وسلامات، بما سيسهم في زيادة إنتاج مصر من الغاز وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول الحالية.

وأضاف الوزير أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية الجارية في ظل برنامج شامل للحكومة من شأنه إعطاء دفعات للعمل البترولي خلال الفترة القادمة.

وخلال الجلسة، استعرض جون كريسمان رئيس شركة أباتشي العالمية، أنشطة شركته في مصر والنجاحات التي تحققت خلال فترة عملها بالمقارنة بمناطق أخرى في العالم، مؤكداً على أهمية مصر والتزام "أباتشي" بسرعة تنفيذ المشروعات وزيادة الإنتاج في مناطق امتيازها على الرغم من تحديات انخفاض الأسعار العالمية للبترول.

وأشاد "كريسمان" بجهود الحكومة وتحسين فترة إعطاء الموافقات المطلوبة للحفر والتصاريح.

كما أكد مات لوفمان رئيس شركة دوجلاس وستوود، في كلمته عن تحليل مناخ الاستثمار في مصر، على أهمية دور مصر في مجال البترول والغاز، وتزايد اهتمام الشركات العالمية بالعمل بها مع سرعة وتيرة أنشطتها في ضوء التحرك السريع للحكومة نحو تنفيذ برنامج محفز للاقتصاد المصري.

ويعد المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول البحرية الذي يُعقد حالياً في مدينة هيوستن الأمريكية من أكبر المؤتمرات الاقتصادية التي تُعقد بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك في أعماله أكثر من 100 ألف من المهتمين بقطاعات البحث والاستكشاف والتنمية والعلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم ورؤساء المؤسسات والشركات العالمية.