وزيرة التعاون الدولي تعرض برنامجي الوزارة و"تنمية سيناء" على البرلمان

كتب - مصطفى عيد:

عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، كلًا من برنامج الوزارة للفترة (2015-2018)، واتفاقية برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي مصيلحي، اليوم الأحد، في إطار مناقشة اللجنة لبيانات وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، حضر الاجتماع المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية.

وعرضت الدكتورة الوزيرة، برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء، على أعضاء اللجنة، معربة عن سعادتها بأن أول مشروع تعرضه على اللجنة هو مشروع تنمية سيناء، حيث حرصت الوزارة على البدء بالمناطق التي تعاني من قلة الخدمات مثل سيناء، مشيرة إلى أنها حرصت على زيارة شمال وجنوب سيناء، وستزور خلال الفترة المقبلة أماكن أخرى تعاني من قلة الخدمات مثل العلمين.

وأوضحت أنها حريصة على قياس الأثر التنموي في كل مشروع، فالأهم هو مرحلة تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مشروع تنمية سيناء يتضمن إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة على الطراز البدوي وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب العمالة، لذلك تم توفير تمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي حريصة على التواصل مع المواطنين لاختيار المشروعات ذات الأولوية لهم الخاصة بتنمية سيناء، موضحة أنها حريصة على التواصل مع الجمعيات لكي تتعاون مع الشباب والمرأة.

وأشارت إلى أن الصندوق السعودي للتنمية دعم مشروع تنمية سيناء بتمويل 1.5 مليار دولار، كما أن هناك اتفاقيات تم توقيعها مع الصندوق الكويتي بقيمة 825 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء بقيمة 155 مليون دولار، موضحة أن هناك 4 صناديق عربية ستساهم في مشروع تنمية سيناء، وكل صندوق سيساهم في تخصصات مختلفة منها الآبار.

وعرض العميد وائل نعيم ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، أهداف برنامج تنمية سيناء، وشبكه الطرق الرئيسية في البرنامج، موضحًا أن الهيئة الهندسية ستبدأ في تنفيذ المشروع بعد توقيع اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية.

وأوضح الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، أن اختيار هذه المشروعات جاء بعناية شديدة، منوهًا إلى أن هناك مدن كاملة تنشئ بعد إقامة الجامعة، لذلك سيتم إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز في سيناء، مؤكدًا أنه تم توفير كثير من أراضي الدولة لإقامة مشروعات ومنها للصرف الصحي، بالإضافة إلى توجيه جزء كبير من مساهمات جمعيات المجتمع المدني إلى سيناء.

واشتكى عدد من النواب، من عدم الاهتمام بتنمية وسط سيناء، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن هناك عددًا من المشروعات الموجهة لتنمية وسط سيناء، ومنها إقامة تجمعات بدوية ومشروعات للرعاية الصحية.

وعقب ذلك، عرضت الدكتورة الوزيرة، برنامج الوزارة، مؤكدة أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية والإفصاح نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقًا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب، وذلك لإعمال الآليات الرقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.

وشددت على الاستمرار قدمًا في تقديم كافة البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات القروض والمنح بدءًا من ضمان دراسات الجدوى وقدرة المشروعات على السداد مرورًا بالمتابعة الميدانية لتنفيذ المشروعات وإزالة العقبات التي تواجهها للإسراع بمعدلات السحب من التمويل.

و"كذلك إعداد اتفاقيات ومتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وإعداد اتفاقيات مبادلة وجدولة الديون"، موضحة أن كافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعي، معربة عن سعادة الوزارة بتلقي أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه تم صياغة برنامج الوزارة، ليعكس أولويات المواطن وتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية على نحو تعزيز سيادة الدولة واستقلالية القرار السياسي وتوجيه الاتفاقيات الدولية نحو تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية القومية.

كما أن البرنامج يشمل تطوير القدرات التفاوضية للحصول على أفضل شروط تمويلية وأطول فترة سماح، وتطوير منظومة عمل التعاون الدولي، وإدارة العلاقات مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال وضع حلول تنموية شاملة ومستدامة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والأطراف المعنية.

وركزت الوزيرة، في عرضها على المبادئ العامة التي تحكم عمل الوزارة، ومؤشرات الأداء وإجراءات التطوير في أربعة محاور أساسية يتضمنها برنامج الوزارة، وعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل دور وزارة التعاون الدولي لتنفيذ مهامها وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما جاء ببرنامج الحكومة.

"وذلك على نحو ترسيخ الحوكمة ومبدأ المسائلة، وإنشاء مركز معلومات ورقي وإلكتروني، وتحقيق الشفافية من خلال قاعدة بيانات متاحة للكافة، وموقع إلكتروني يضم كافة الاتفاقيات من خلال إطلاق مبادرة شارك، وإعادة التفاوض وإعادة هيكلة الإتفاقيات وأطر المساعدات التي تم التوقيع عليها في الفترات السابقة، وإعادة هيكلة الوزارة وتقسيمها وفقاً للقطاعات ذات الأولوية وليس جغرافياً".

كما شملت الإجراءات التي عرضتها الوزيرة ملء الأماكن الشاغرة، وتعيين كوادر شابة من مساعدين ومعاونين ومستشارين، وتأسيس وحدات جديدة مثل التقييم والمتابعة، ووحدة تحليل مالي ودراسة العائد الاقتصادي، ووحدة التخطيط الاستراتيجي.

وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هم بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.

"والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أية مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات".

وفي سياق عرضها للتوجه المستقبلي لعمل الوزارة، شددت وزيرة التعاون الدولي، على أنه تم وضع إجراءات تتضمن دراسات الجدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وذي قدرة على السداد، وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة هدف رئيسي.

وأوضحت أن الاقتراض استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يساهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة، الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التي يثور حولها التساؤلات، فهي فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهحه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة.

ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات القروض والمنح لتوصيح الحقائق لكافة المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضًا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكتروني للوزارة.