عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مؤتمر استثماري دولي بجنوب إفريقيا

القاهرة - (أ ش أ):

نظمت مؤسسات مالية عالمية، مؤتمرًا بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الاصلاحات التي تنفذها وإبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والذي مثل مصر في المؤتمر في بيان له انه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للاصلاح الاقتصادي الشامل في حضور نحو 20 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الاقليمية .

وأوضح أن ورقة العمل ركزت على ثلاث محاور اساسية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الاول الاصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما والمحور الثاني يركز على الاصلاحات الهيكلية التي تشمل اجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الاعمال أما المحور الثالث فيتمثل في ايجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الاقل دخلا والاكثر احتياجا وباجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف كجوك، أنه على هامش المؤتمر التقى مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى في جنوب افريقيا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث رحب ممثلو هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وهو ما ساهم فى زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية.

كما أكد ممثلو ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الاصلاح الجادة التي بدأتها مصر، مشيرين الى اهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره إصلاح استراتيجي لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر.

وأضاف أن ممثلي الصناديق الاستثمارية الكبرى اكدوا ايضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادي الشامل وما يتضمنه من اصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية.

وأوضح أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر اعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة اخري للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافر بالسوق المصرية خاصة في اطار خطط السلطات المصرية لطرح واتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما كان هناك ترحيب واشادة بحرص المسئولين المصريين على التواصل المباشر مع ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح إجراءات الاصلاح التي تتم حيث ان هذه اللقاءات المباشرة تسمح بإيضاح الأمور بصورة كاملة ودقيقة وهو الامر الذي اكدت مصر عليه خلال المؤتمر، حيث وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في الخارج لتتم بشكل دوري خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يؤدي الي تفهم هذه المؤسسات للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وبما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبه للاستثمار في المنطقة.

وقال كجوك "تواصلنا مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التي تحدث وبرامجنا الاصلاحية بشفافية يعطي مزيدًا من المصداقية والثقة خاصة أن هذه اللقاءات اعقبها موافقة البرلمان المصرى علي تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو الامر الذي يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد جدية مصر في تطبيق الاصلاحات وحرصها علي الاستمرارية والمضي قدما في طريق الاصلاح".

في سياق متصل، كشف كجوك عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبي الإماراتية حيث تم طرح ومناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور هذا الإصلاح، لافتًا إلى أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتي في إطار الحرص على طرح وترويج الإصلاحات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى الاقليمي أو الإفريقي أو الدولي.

يذكر أن دولة جنوب إفريقيا بها كثير من البنوك الاستثمارية المتخصصة في الأسوق الإفريقية، وبالتالي فان تفهم مسئولي وممثلي تلك المؤسسات للاصلاحات الجادة التي تحدث في مصر من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات للسوق المصرية سواء للاستثمار في أسواق الأوراق المالية أو في أسواق الأسهم والبورصة.