أصحاب مصانع يشكون ارتفاع أسعار الجلود ويطلبون حظر تصديرها

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الجلود في السوق المحلية بسبب تصدير كميات كبيرة منها، رغم رسم الصادر الذي تفرضه وزارة التجارة، وهو ما أثر على عمل منتجي المصنوعات الجلدية، بحسب ما قاله أعضاء في غرفة صناعة الجلود.

وقال أمين فوزي، عضو غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية سابقا، لمصراوي، إن رسم الصادر على الجلود لم يمنع تصديرها، والأسعار في السوق ترتفع بشكل متواصل، خاصة بعد تعويم الجنيه.

"سعر الجلود المصرية بالنسبة لأسواق التصدير أصبحت مغرية، حتى مع الزيادة في أسعارها، لكن المتضرر هو المُنتج المصري"، بحسب فوزي

وأضاف أن السوق يشهد نقصا كبيرا في الجلود "البقري"، وارتفاعا حادا في أسعار المتاح منها، وهو ما يضطر الصناع لاستخدام أي نوع متوفر من الجلود مثل "الضأن"، رغم أنها "ترفع التكلفة على المنتج لأن أنسجتها مرنة ويهدر جزء كبير منها أثناء التصنيع".

"المنتج الذي كان يحتاج حوالي 7 أقدام من الجلد، كانت تكلفته حوالي 140 جنيها، دلوقتي وصلت إلى 320 جنيها"، بحسب ما قاله فوزي.

وفرضت وزارة التجارة والصناعة رسم صادر على جلود الكراست الأبيض أو عديم اللون، (النصف تشطيب)، في مايو الماضي، ولمدة عام، بواقع 250 جنيها على الجلود البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الضاني و7.5 جنيه على جلد الماعز و150 جنيها على الجلدة الجملي.

لكن غرفة صناعة الجلود، طالبت في اجتماع موسع يوم الثلاثاء، الماضي بحظر تصدير الجلود نصف المشطبة تمام، من أجل توفيرها للصناعة المحلية، بأسعار مناسبة.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة دباغة الجلود في الاجتماع، إن حوالي 85% من إنتاج الجلود المحلية يتم تصديره، ولا يتبقى سوى 15% فقط للتصنيع المحلي.

في المقابل قال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، إن أسعار الجلود في السوق المحلية، تتماشي مع أسعارها العالمية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وأنها متوفرة في السوق.

وأضاف أن "المصنعون يطالبون بحظر التصدير من أجل زيادة المعروض منه في السوق وبالتالي يضطر التجار لبيع الجلود باسعار زهيدة".

وقال إن "منتجي الجلود، يتحججون بنقص الجلود وارتفاع أسعارها، حتى يغطوا على فشلهم في منافسة الحذاء المستورد، رغم أن السبب الحقيقي هو ضعف قدراتهم الإنتاجية واستخدام أدوات بدائية في التصنيع".

وأضاف أن"المستورد الصيني يشتري الجلود المصرية بسعر أكبر من السعر المحلي، ويصنعها، في بلده، ثم يعيد تصديرها لمصر، في صورة حذاء أو شنطة بسعر أرخص من المنتج المحلي نفسه، أي أن المشكلة في استخدام الطرق اليدوية في عصرالماكينات وضعف القدرة الإنتاجية للعمالة المصرية.".

وقال الجباس إن مصر تصدر جلودا بقيمة مليار ونصف المليار دولار في السنة.

لكن فوزي قال إن " الأولى أن يتم حظر تصدير الجلود الخام وتصنيعها في مصر وتصديرها في صورة منتجات حتى تستفيد منها مصر بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، في الوقت الذي يضطر المنتجون لاستيراد جلود خام من الخارج بأسعار مرتفعة، وبجودة اقل من الجلد المصري".

اقرأ أيضا:

جولة مصورة- حكايات العمال والمستأجرين المتضررين من هدم مدابغ مجرى العيون

حوار- الجوهري: طرح أراض جديدة للمستثمرين في الروبيكي خلال أسابيع