رئيسة "الضرائب العقارية": استمرار تلقي طلبات التقسيط عن السنوات السابقة

كتب - مصطفى عيد:

قالت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات التقسيط من المكلفين بأداء الضريبة العقارية تيسيرا عليهم، حيث وافق وزير المالية على تقسيط قيمة الضريبة عن السنوات السابقة.

وأضافت سامية حسين أنه يمكن تقسيط الضريبة عبر سداد ضريبة العام الحالي مع ضريبة سنة سابقة، على أن يسدد العام المقبل ضريبة عام 2019 مع ضريبة عام سابق آخر، وهكذا إلى أن يتم سداد كامل المستحق عليه من السنوات الماضية منذ بدء العمل بالقانون في عام 2013.

وذكرت سامية حسين أن تقسيط سداد الضريبة يعكس حرص مصلحة الضرائب العقارية على التيسير على المكلفين بأداء الضريبة العقارية، حيث أن قرار التقسيط متاح أمام الجميع حتى ممن لم يبادروا بتقديم الإقرار الضريبي حتى الآن، وبالتالي لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة المستحقة عليهم.

وطالبت رئيسة المصلحة، بأهمية تعاون ملاك الوحدات العقارية مع المصلحة وذلك بالنسبة للوحدات العقارية التي لم يتم حصرها وتقدير قيمتها ولم تربط ضريبة عليها.

وقالت إن على ملاك هذه الوحدات في حالة خضوعها للضريبة باعتبارها ليست سكنا خاصا أو أن قيمتها أعلى من 2 مليون جنيه، سداد مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهم لحين معرفة التقدير الضريبي للوحدة الخاصة بهم، وذلك بمعرفة القيمة بشكل تقريبي من خلال الوحدات المجاورة المماثلة.

كما طالبت سامية حسين ملاك الوحدات العقارية غير الخاضعة للضريبة العقارية بأهمية الاستفادة من المهلة التي أتاحتها وزارة المالية للتقدم بطلب الإعفاء مع المستندات المطلوبة للحصول علي نموذج الإعفاء المعد لذلك وذلك حتى نهاية يونيو 2019.

وأضافت أن هذه المهلة للممولين أصحاب السكن الخاص الذي تقل قيمته عن مليوني جنيه، مشيرة إلى ضرورة عدم الانتظار حتى نهاية المهلة منعا للزحام والتكدس.

وردت مصلحة الضرائب العقارية خلال البيان، على استفسار عدد من المواطنين عن رفض بعض المأموريات التعامل مع من لم يتسلموا إخطارا بالربط الضريبي على وحداتهم باعتبارها معفاة من الضريبة، حيث أكدت المصلحة أن هذا الموقف خاطئ تماما، لأن التعليمات لجميع المأموريات قبول أي إخطار يتقدم به المواطنون سواء كان لسداد الضريبة أو لطلب الإعفاء منها.

وكانت المهلة التي أتاحتها المصلحة للممولين من المواطنين لدفع الضريبة العقارية عن السنوات الماضية دون غرامة تأخير انتهت في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر.