"الضروريات فقط".. كيف تراجعت القدرة الشرائية بعد عامين من التعويم؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت قيمة ما تنفقه شيماء العيسوي، دكتورة صيدلية، على احتياجاتها الأسبوعية من البقالة إلى 400 جنيه حاليًا بدلًا من 100 جنيه قبل عامين.

"قبل تعويم الجنيه كنت بشترى احتياجات الأسبوع من البقالة وسلع ترفيهية كمان بحوالي 100 جنيه، لكن بعد ما الأسعار ارتفعت بقت البقالة بتكلفني حوالي 400 جنيه وبقيت أجيب الضرورية منها بس".

وقررت مصر في 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف، أي تركه سعره يتحدد بناء على العرض والطلب، ونتيجة لتحرير سعر الصرف ارتفعت أسعار السلع والمنتجات نتيجة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.

وارتفعت معدلات التضخم خلال الشهور التي تلت قرار تعويم حتى وصلت إلى نحو 35% في يوليو 2017، قبل أن تبدأ في التراجع بداية من نوفمبر الماضي.

مع ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين تراجعت القدرة الشرائية لشمياء بالتدريج "أنا مبقتش اشتري غير الضروري وبقيت أقلل النص من احتياجاتي"، بحسب قول شيماء.

تقول شيماء "كنت بجيب نص كيلو جبنة رومي في الأسبوع بقيت بجيب نص كيلو في الشهر بس، واستغنيت تمامًا عن السلع الترفيهية زي الشيكولاتة والعصائر، وده نتيجة ارتفاع الأسعار".

ويلمس تجار في مختلف المجالات تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين حاليًا نتيجة إلى ارتفاع الأسعار منذ قرار تعويم الجنيه.

ويقول أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، إن تحرير سعر الصرف أدى إلى ترشيد المواطن للاستهلاك، حيث أصبح المواطن لا يدفع إلا مقابل السلعة الأساسية.

وأضاف الجزايرلي، أن ارتفاع قيمة السلعة الأساسية أدى إلى ترشيد الاستيراد من المنتج النهائي من الخارج مما نتج عنه زيادة الفرصة لبيع المنتج المصري بالأسواق.

ويتوقع الجزايري ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن بالتدريج خلال عام المقبل حتى نهايته.

ويقول أحمد يساري، المستشار الإعلامي للغرفة التجارية للبقالة، إن القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بنسبه 25% خلال عامين من تحرير سعر الصرف.

"المواطن بقى يشترى الضروريات بس زى منتجات الألبان ومستلزمات المدارس وبقى يقلل من الرفهيات زي بعض المعلبات ومساحيق الغسيل"، بحسب يساري.

وبجانب السلع الغذائية استغنت شيماء أيضًا عن شراء الملابس وقالت إن "شراء الملابس أصبح أولوية أخيرة بالنسبة لي وأنتظر الأوكازيون لشراء ما أريده".

ويقول يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن القدرة الشرائية للمواطن بعد عامين من التعويم ضعفت جدًا، حيث وصلت نسبة الركود في قطاع الملابس ما بين 60 و70%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعارها .

ويضيف لمصراوي أن المستهلك زادت عليه الأعباء لدرجة أن شراء الملابس أصبح أولوية متأخرة، وتسبقه أولويات أخرى كالسكن والعلاج والمأكل ودفع فواتير الكهرياء، مما نتج عنه قلة الطلب على الشراء.

"المواطن بقى يستنى الأوكازيون الصيفي أو الشتوي علشان ينزل يشتري الهدوم بالأسعار المخفضة"، بحسب رئيس شعبة الملابس.

وعملت شعبة الملابس على تقديم مواعيد الأوكازيون لمساعدة المستهلكين على الشراء بأسعار مخفضة، ويقول زنانيري إنه "بدلًا من بداية الأوكازيون الصيفي في سبتمبر أصبح يبدأ من أغسطس، ورغم أن هذا يمثل خسارة لنا إلا أن هذا فقط من أجل الترويج للصناعة".

وطال تراجع القدرة الشرائية الأدوات المنزلية، بحسب ما يقوله أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية.

ويضيف أن إقبال المواطنين على شراء الأدوات المنزلية تراجع بالتدريج منذ تحرير سعر الصرف إلى أن أصبح ضعيف جدًا.

وبحسب هلال فإن أسعار الأدوات المنزلية ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن بعض العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة التكاليف.