الرقابة المالية تقر تعديلات عروض الشراء وعمليات الاستحواذ في البورصة

كتب- مصطفى عيد:
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن أبرز ملامح هذا التعديل تمثلت في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الأضرار بمصالحهم.

وأضافت الهيئة، أن التعديل أوجب مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء، وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن إلزام الشركات -المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية بالإفصاح في تلك البورصات ووفقاً لقواعدها بما يضمن المساواة في إتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب للمساهمين كافة.

وأوضحت أن التعديل ألزم بالإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة للمساهمين كافة، والبيانات كافة المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير إلى وجود ذلك العرض.

وأشارت الهيئة أن التعديلات استحدثت ضرورة تقديم بيان وافٍ بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.

وذكرت الهيئة، أن اللائحة المعدلة حظرت الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.